رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«المالية»: تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في ميناءي بورسعيد ودمياط

19-6-2018 | 11:47


أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في ميناءي بورسعيد ودمياط إلى جانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية وذلك استمرارا لجهود الدولة في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبري دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم في رفع كفاءتها واحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية ، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.

كما أشارت وزارة المالية إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات ، والقرار رقم 501 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية والذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حمل إضافي على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.

وأكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية أن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد الـ SAD تمهيا لتطبيقها علي دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به وذلك علي غرار ميناء دمياط الذي طبقت الخدمة الالكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.

وقال إنه يجرى حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروف اختصارا باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع السادة الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).

ومن جانبه أوضح المهندس هاني مصطفى سامي مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي أن تطبيق التوقيع الإلكتروني بدلا من التوقيع اليدوي يحقق العديد من المزايا الايجابية للعمل الحكومي على رأسها توفير مستوى أكبر من الحماية والأمان في تداول المعلومات والبيانات الحكومية حيث لا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني القيام بالإمضاء يدوياً على الورق، بل يقوم المسئول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكتروني المستخدم مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير (e-Token)، ومن ثم توقيع الوثيقة الإلكترونية التي قد تكون على شكل مكاتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتي، فيديو، نص كتابي وغيره.