قال الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، إن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لحماية محدودي الدخل من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها إعلان الحكومة عن صرف علاوتين للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات بقيمة 15 %.

وأكد عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق لـ«الهلال اليوم» أن حزم الحماية الاجتماعية قادرة على قطع الطريق على دعاة الإحباط والمشككين في نية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وجني ثماره وقدرته في إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وشدد "الشوادفي" على أن سياسة الحماية الاجتماعية ضرورية لمواجهة الآثار السلبية لعملية الإصلاح الاقتصادية وحماية محدودي الدخل، وقد انتهجت الحكومة بعض هذه السياسيات مثل برنامج" تكافل وكرامة"، فضلا عن زيادة الأجور والمعاشات، وزيادة الدعم على السلع التموينية.

ولفت إلى أن تلك القرارات والإجراءات المعتمدة لمواجهة حالات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ربما تكون غير كافية لأن معدل التضخم ارتفع لـ11 % إلا أن الموازنة العامة للدول لا تسمح بأكثر من ذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وتعتبر الإجراءات الحالية منطقية وقادرة على حماية محدودي الدخل.