سياسيون: «الإصلاح الاقتصادي» ضرورة والمواطن سيشعر بالتحسن في المعيشة خلال الأربع سنوات القادمة.. ونتاج المشروعات القومية سيكون لصالحه.. وتوافر السلع التموينية وزيادة المعاشات أبرز النتائج
الخولي:
توافر السلع التموينية وزيادة المعاشات نتائج للإصلاح
قيادي بـ«مستقبل
وطن»: نتاج المشروعات القومية سيكون لصالح المواطن
الشهابي:
خلال الأربع سنوات القادمة سيشعر المواطن بالتحسن في المعيشة
أكد
سياسيون أن المشروعات التي تنفذها الدولة هي جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي وأن نتاج
تلك المشروعات سيكون لصالح المواطن وستؤتي ثمارها خلال الفترة الرئاسية الثانية
للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحين أن البرنامج ضروري ويسير بالتوازي معه إجراءات
للحماية الاجتماعية.
وفي تصريح
له قبل أيام، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بصدور القرارات الاقتصادية
الأخيرة برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية وما سبقها تكون مصر قد انتهت من أكثر
من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذي بدأت
تنفيذه منذ عام 2016 ويستغرق مدة ثلاثة أعوام.
خلال الأربع سنوات القادمة
إبراهيم
الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية، قال إن المشروعات القومية التي تنفذها
الدولة هي جزء من ثروة المجتمع وأحد الحلول للمشاكل الاجتماعية لنحو 3.5 مليون
عامل وفني يعملون في مشروعات البنية التحتية والإنشاءات التي تنفذها الدولة حاليا،
مضيفا أن هذه المشروعات جزء من التنمية الاقتصادية.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن بدون هذه المشروعات لم يكن يتم برنامج
الإصلاح الاقتصادي المصري أو يؤتي ثماره، مضيفا أن البرامج الإصلاحية تستمر لنحو
10 سنوات حتى يشعر المواطن بنتيجة أما في حالة مصر التي نفذت أكثر من 90% من
البرنامج وحجم ضخم من مشاريع تنمية البنية التحتية فإنه خلال السنوات الأربع
القادمة سيشعر المواطن بالتحسن.
وأكد
الشهابي أنه في الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي سيجني المواطن
ثمار الإصلاح من خلال تحسن وضع الموازنة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن
ومستوى معيشته وتنفيذ الخطة الطموحة للحكومة للقضاء على العشوائيات وجذب مزيد من
الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ورفع معدلات التشغيل والتوظيف وتقليص البطالة مما
يساعد في رفع مستوى دخل الأسرة.
وأشار إلى
أن تأثير الإصلاح الاقتصادي مقتصر على أصحاب الدخول الثابتة من الطبقة الوسطى وهم
يحتاجون إلى تصور من الدولة لإعادة هيكلة الدعم وتحويله للطبقات الأكثر احتياجا
ومستحقيه الحقيقين وتحسين خدمات الصحة والتعليم التي يتلقاها المواطنين وكذلك
إعادة صياغة فكرة العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفص وإنهاء المحسوبية ومكافحة
الفساد.
نتاج المشروعات القومية
وقال
محمود سعد، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، إن نتاج المشروعات القومية التي تنفذها
الدولة في الوقت الحالي كمحور تنمية قناة السويس وخطوط المترو الجديدة والتطوير في
البنية التحتية هي في الأساس لصالح المواطن، مضيفا أن الدولة تعمل على تطوير وفتح
ملفات كانت مغلقة لسنوات طويلة.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة تسير في خطة الإصلاح الاقتصادي مع الاهتمام
بالطبقة الكادحة والتي يجب توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لها، مضيفا أنه مع
التغيير الوزاري الأخير وضخ دماء جديدة داخل الوزارات منتظر أن يتم اتخاذ المزيد
من الإجراءات تكون لها أثر طيب في حياة المواطن البسيط.
وأكد سعد
أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير دائما إلى الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول
الضعيفة نظرا للآثار والضغوط التي يسببها الإصلاح الاقتصادي عليهم، مضيفا أن
الدولة اتخذت قرارات بصرف علاوات وزيادة في المعاشات وهو توجه مطلوب التوسع فيه.
توافر السلع التموينية وزيادة المعاشات
فيما قال
الدكتور سمير الخولي، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الإصلاح الاقتصادي بمثابة
إجراء جراحي ليس سهلا لكنه ضروري، مضيفا أن تحسن الأمن وتوافر السلع التموينية
وتواجدها بشكل مستمر هو أحد تبعات الإصلاح الاقتصادي وذلك بعد زيادة القيم المخصصة
للدعم في الموازنة العامة للدولة.
وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المواطن ينظر فقط لزيادة
الأسعار لكن الأمر به خطوات موازية للحماية الاجتماعية منها زيادة معاشات تبادل
وكرامة بواقع 100 جنيها للمستحقين للمعاش بدءا من العام المالي الجديد الذي سيبدأ
في يوليو المقبل.