نفى محمد سعد الكتتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، صلته بوقائع قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، قائلاً في حديثه للمحكمة :"لا صلة لي من قريب أو بعيد بالواقعة".

وشدد "الكتاتني" على انقطاع صلته بمكتب الإرشاد منذ تأسيس حزب الحرية و العدالة في شهر يونيو 2011، وأشار في هذا الصدد إلى أنه إذا كان هناك اجتماع  قد عقد لبحث التدابير اللازمة لحماية مقر مكتب الإرشاد فكان أولى بأعضاء "الحرية و العدالة" أن يتخذوا تدابيرهم لحماية مقرات الحزب، مشيرًا إلى وقائع الاعتداء على مقرات الحزب في الزقازيق ودمنهور والإسكندرية.

وأشار "الكتاتني" إلى أن اجتماع مجلس شورى الإخوان، الذي ترتب عليه تأسيس الحزب، تم التأكيد فيه أن "الحرية و العدالة" هو حزب مستقل عن الجماعة، لافتًا لحديث المرشد محمد بديع حينما قال :"الحزب أسسه الإخوان لكل المصريين، به إخوان وغير إخوان".

وترافع المحامي محمد طوسون عن "الكتاتني" دافعًا في مستهل مرافعته بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وذلك للأمر الضمني بألا وجه في إقامة الدعوى، وأوضح "طوسون" بأنه بعد التحقيق مع المتهم وسؤال شهود الإثبات صدر قرار بإحالة لستة من المتهمين لم يكن المتهم منهم في 30 يوليو 2013.

وتابع :"هذا الاستبعاد يترتب عليه صدور الأمر الضمني بألاوجه لإقامة الدعوى وهو قائم على سبب موضوعي وبصدور هذا القرار الذي تحصن بمرور 3 شهور من تاريخ صدوره دون إلغاء من السلطة التي تملك الإلغاء أصبح الأمر باتًا و أصبح الطريق موصدًا أمام إعادة طرح الدعوى الجنائية.

ودفع "طوسون" بانتفاء أركان جريمة الاشتراك المسندة لموكله، ذاكرًا للمحكمة أن الدعوى جاءت خالة الوفاض من أي دليل، وفق قوله.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق النار.