أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه قد أجرى تعديلاً على "الملحق 2" لـ "نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد /2011/" ..ويضع هذا التعديل حدوداً قصوى جديدة للرسوم أو العمولات المفروضة على خدمات العملاء الأفراد ..وتنطبق هذه الحدود القصوى على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان.

ويأتي هذا التعديل في وقت يعمل فيه المصرف المركزي على تعزيز دوره في متابعة القطاع المصرفي في الدولة والإشراف عليه ..وقد وُضعت هذه الحدود القصوى من باب الالتزام بكافة مبادئ حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات بمستوى عال من الشفافية والإنصاف وبأسعار معقولة.

وأشار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى أنه يتوقع أن تكون لدى البنوك وشركات التمويل إجراءات ملائمة لإجازة المنتجات، تتضمن فحصاً للأسس التي يتم عليها احتساب الرسوم، والقيام، كما هو الحال في العديد من الحالات، بفرض رسوم أقل من الحدود القصوى المحددة.

وأكد أن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي كوسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها بما في ذلك استخدام المؤسسات للحد الأعلى للرسوم عندما تكون التكاليف الفعلية أقل، إذ سيتعين على البنوك في هذه الحالة تبرير زيادة تكاليفها وبالتالي زيادة الرسوم، مهيباً بالمستهلكين عدم التردد بالإبلاغ عن أية حالة من عدم الامتثال للتعديلات الجديدة قد يتعرضون لها خلال تعاملاتهم مع البنوك وشركات التمويل.

وأوضح المصرف المركزي أن التعديل جاء بعد إجراء مقارنات معيارية مفصّلة لمستويات الحد الأقصى على أنواع الرسوم المستهدفة، في مقابل معايير محلية ودولية، والفحص الدقيق لقواعد احتساب التكلفة التي تتبعها البنوك، وحكم الخبراء في المصرف المركزي.

وشملت المقارنة المعيارية دراسة 140 نوعاً من الرسوم ووضعت حداً أقصى على 43 منها وفقاً لمبادئ حماية المستهلك ..من بين هذه الأنواع الـ /43/ هناك /24/ نوعاً من الرسوم المحددة في النظام السابق، وبنفس الحد الأقصى أو أقل و19 نوعاً من الرسوم الجديدة.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه قد أجرى مشاورات مسبقة مع المصارف بشأن تعديل الحدود القصوى للرسوم، مشيداً بما أبدوه من رد فعل إيجابي.

وأصدر المصرف المركزي تعليماته للبنوك وشركات التمويل بالإعلان عن الحدود القصوى الجديدة للرسوم على مواقها الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وأكد أنه سيقوم من الآن فصاعداً بإجراء مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف بهدف ضمان حماية المستهلكين بشكل مناسب ..كما سيطلب من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً ..ويجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات أو التغييرات خلال الأيام الخمسة الأولى من شهري أبريل أو أكتوبر من كل عام.

وشدد المصرف المركزي على أن جميع الرسوم التي تم ذكرها في التعديل لا تشمل رسوم ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.