أكدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، التزامها بمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على هذه الآفة الذي يوافق 19 يونيو من كل عام.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان لها - أن التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن، يفيد بوجود 19 حالة نزاع اقتُرفت فيها فظائع مماثلة، ويحدد مسؤولية 51 جهة عن اللجوء على نحو منهجي في بعض الأحيان إلى ممارسة العنف الجنسي باعتباره تكتيكًا حربيًا ووسيلة تعذيب وترهيب.

وأضافت وزارة الخارجية أن فرنسا تعمل على مكافحة إفلات مرتكبي أعمال العنف الجنسي في حالات النزاع من العقاب، عن طريق : تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بموضوع "المرأة والسلام والأمن"، ولا سيّما بواسطة خطة العمل الوطنية، و دعم نشاط الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، ولا سيّما من خلال تمويل منصب خبير معاون مبتدئ في مكتبها، و تأييد تعيين مستشارين مكلفين بحماية المرأة في خلال عمليات حفظ السلام.

وذكرت بانه في شهر يوليو 2017، موّلت وحدة المساعدة الإنسانية في مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة الخارجية الفرنسية مشروعًا تنفّذه منظمة إليز كير (Elise Care) غير الحكومية في كردستان العراق ويُخصص لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء اليزيديات اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي.

وأضافت أنه بين عامي 2016 و2018، موّلت وحدة استعادة الاستقرار في مركز الأزمات والمساندة عدّة مشاريع، خاصةً في جمهورية أفريقيا الوسطى واليمن، ترمي إلى مكافحة أعمال العنف التي تتعرض لها النساء والتكفّل بكامل احتياجاتهن من خدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، وغيرها.

واختتمت الخارجية الفرنسية بيانها بالتذكير بالجهود التي تبذلها فرنسا من أجل إنهاء جميع أوجه العنف التي تُمارس ضد النساء والفتيات.