يلتقي أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، الفترة القادمة، وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار، لبحث عدد من الملفات التي تهم القطاع والتعرف على رؤية الوزارة خلال الفترة القادمة، لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020، وخطة فتح الأسواق الخارجية أمام صادرات القطاع، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة المصرية خلال الفترة الحالية والتغلب على التحديات التي تعيق حركة الإنتاج وانسياب الصادرات ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها.

وقال أبو المكارم إن الصناعة تواجه تحديات غير مسبوقة لم يسبق أن واجهتها من ارتفاع في التكاليف الثابتة والمتغيرة والأجور والمرتبات، وهي ما تستلزم لها حلول سريعة، مؤكدًا أن الحلول لن تأتي من قبَل الحكومة وإنما لابد أن تأتي من قبَل القطاع الخاص الذي عليه أن يبحث في البدائل لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية وتنافسيته في الأسواق الخارجية، مشددًا على أنه لن يقع في القطاع الخاص إلا أصحاب الإدارات الخائبة، ولكن على حد قوله طالما كانت هناك إدارة قوية للقطاع الخاص فسيتمكن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة.

وأوضح أبو المكارم أن العمل على قدم وساق في المصانع من أجل حساب التكلفة الجديدة وتسعير المنتج في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن المشكلة تتفاقم مع المصانع الملتزمة بتعاقدات تصديرية حتى نهاية العام، حيث إنها لا تستطيع الرجوع في تعاقداتها ومجبرة على التوريد بالأسعار المتفق عليها، لأنه كما يقول المستورد ليست له علاقة بالقرارات في الداخل.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه إذا كان قطاع التصدير قد استفاد من قرار تعويم الجنيه وحقق أرباحًا خلال العامين الماضيين، فإن المصانع تعانى حاليا عدم قدرتها على حساب نسب الزيادة وهل ستكون مقبولة لدى مورديها، وهل ستتمكن من التصدير بهذه الأسعار الجديدة، موضحًا أن الزيادة تضمنت زيادة في سعر البنزين بلغت نحو 35% والسولار 52% والكهرباء 15.8% والمياه 47%، فضلاً عن الزيادات في الأجور وفي المواد الخام والمدخلات، وهو ما يعني أننا مقبلون على نسبة تضخم غير قليلة.

وأكد أبو المكارم أن سياسات وخطط جديدة مطلوب وضعها، مشيرًا إلى أنه كان يتصور على أن لا يتم رفع السولار على المصانع ما يمكن اعتباره دعمًا للصناعة.