قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك خطة بدأت منذ العام 2014 لتواكب خطة الإصلاح الاقتصادي بهدف حماية أصحاب المعاشات، منها رفع الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيها عام 2018، بتكلفة 24 مليارا و200 مليون جنيه.

وقالت وزيرة التضامن، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، إن برنامج تكافل وكرامة سجل به 5 ملايين و400 ألف أسرة، وبلغت قيمة الدعم النقدى فى 4 سنوات للبرنامج ما يزيد على 20 مليار جنيه..مشيرة إلى أن هناك برنامجا لمشروعات السكن الريفية بعنوان "سكن كريم" للأسر التي استفادت من برنامج تكافل وكرامة بعدد 21 ألف منزل في الأقصر وسوهاج حيث تم حصر الأسر وتحديد احتياجاتها.

وأضافت أن هناك قروضا لـ 23 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة 350 مليون جنيه ، بجانب وجود برنامج لتطوير الحضانات يستهدف 6 آلاف حضانة..موضحة أن هناك 2 مليون و245 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدي حيث تتحمل الميزانية العامة للدولة هذه الزيادات كافة .

وقالت إنه بالنسبة لمنظومة الضمان الاجتماعي، فهناك إجراءات لتمويل 73 ألف مشروع بلغت تكاليفها خلال السنوات الأربع السابقة 350 مليون جنيه لمشروعات زراعية وإنتاج حيواني وغيرها من المشروعات التي تراعي احتياجات الأسر المصرية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن برنامج التمويل للمشروعات متناهية الصغر فهناك 350 مليون جنيه كتمويل لإقامة مشروعات صغيرة لجلب دخل إضافي لتلك الأسر الأولى بالرعاية، منوهة إلى برنامج حماية الحضانات بتمويل من وزارة المالية لإتاحة أماكن للأطفال والتى تتخطى نسبة الإشغال فيها 85%، كما أن هناك برنامجا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهو التغذية المدرسية من أجل حياة كريمة للمواطنين.

وقالت" إننا نحتاج إلى 800 ألف فرصة عمل لاستيعاب أعداد الشباب المتراكمة ونحن مجتمع شاب لذا كلما وفرنا فرص عمل واستثمارات، انخفض عجز الموازنة العامة للدولة".