قال وزير البترول المهندس طارق الملا: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن رفع أسعار بعض المنتجات البترولية جاءت بناء على خطة بدأت منذ عام 2014 واستكملت في 2015 ووافق عليها مجلس النواب، واستمرت الخطة والإجراءات التنفيذية على مدى خمس سنوات بهدف تقليل الدعم للمواد البترولية والمحروقات لتوجيه هذا الدعم للمستحقين، ودعم البرامج الاجتماعية الأخرى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والتموين وغيرها.

وأضاف وزير البترول - خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء - أن ما حدث ليس زيادة في أسعار المحروقات، ولكنه تصحيح لتسعير المنتجات البترولية حيث إن معدل استهلاك هذه المحروقات لا يعكس حجم التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع آلية محددة للتسعير التلقائي للمواد البترولية بالتعاون بين وزارة البترول ووزارة المالية لوضع الثوابت والمتغيرات ووضع وإعلان الأسعار طبقًا لأسعار الخام العالمية وهو ما يتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وآلياته ، مشيرًا إلى أن أهمية المواد البترولية تأتي كونها موارد طبيعية نابضة يجب الاستفادة منها ويجب عدم إهدارها.

وقال: إن "الحكومة لا تنظر للنسب المئوية في زيادة تسعير المحروقات ولكنه علم ودراسة تعطي انعكاسًا لقيمة هذا المنتج والحكومة تتجه إلى تشجيع المواطن على استخدام البنزين 95 الذي يعطي كفاءة أكثر للسيارة ويوفر في استخدام الوقود ، وفي القريب سيتم رفع الأوكتين لبنزين 80 ليصبح 85 ضمن إطار منظومة تحسين استخدام الوقود".

ولفت وزير البترول إلى أنه خلال الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب تستهدف الحكومة 89 مليار جنيه لدعم المواد البترولية وكان الدعم يزيد على ذلك بأكثر من 50 مليار جنيه ، منوهًا بأن الرقم المستهدف معرض للزيادة أو النقصان طبقًا للأسعار العالمية للبترول حيث إن التغيير مرتبط بالسعر العالمي وأيضًا طبقا لأسعار الصرف وطبقًا للاستهلاك.

وأكد أن الحكومة تستهدف من تصحيح التسعير خدمة المواطن ودعم البرامج الاجتماعية الأخرى حيث إن هناك مؤشرات في تصحيح الاستهلاك بالنسبة للمواطن، موضحًا أن قطاع البترول يهتم بتنمية الاحتياطي البترولي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاكتشافات البترولية، والتوجه للإنتاج المحلي.

وقال وزير البترول: "إن هذه ليست الزيادة الأخيرة لتسعير المحروقات طبقًا للخطة الخمسية الموضوعة، فنحن حاليًا في الزيادة للسنة الرابعة حيث ما زلنا ندعم في حدود 25%، ونحن ملتزمون بخطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كافة القرى مع الاستمرار والعمل على تنمية الاحتياطات"..مبينًا أنه مع التغير في الأسعار العالمية لخام برنت تم التعاون مع وزارة المالية بهدف تأمين مخاطر الأسعار لخام برنت، وهي آلية لضبط الموازنة العامة وبند دعم المحروقات.

من جانبه.. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي : إنه بمجرد إخطار المحافظات بالأسعار الجديدة للمحروقات، تم اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط المواقف وعمل احتياطي استراتيجي للسيارات لعدم استغلال المواطنين طبقًا للتعريفات التي تم وضعها لكل محافظة، بزيادة التعريفات داخل المحافظة وبين المحافظات وأخرى، ونظرًا لوجود المحافظين والحملات بالمواقف ومحطات البنزين، لم تكن هناك مخالفات كبيرة، وفي المواقف التي امتنعت عن العمل، تم تسيير سيارات خدمة عامة لعدم التأثير على المواطنين.