قال وزير الداخلية التونسي بالنيابة غازي الجريبي إنه كانت هناك مناصب شاغرة شملت حوالي 250 منصبا، بين الأمن والحرس والمصالح الأخرى، وإنه قام بسد هذه الفراغات في 102 منصب في الإدارة العامة للأمن الوطني بالتشاور مع المدير العام للأمن الوطني وذلك كدفعة أولى.

كما نفى وزير الداخلية التونسي - فى تصريحات اليوم الأربعاء - صحّة وجود إقالات وقرارات بإحالة قيادات أمنية إلى التقاعد، مضيفا أن هذه التعيينات شملت في مرحلة ثانية سلك الحرس الوطني، وأنه قام بهذه التعيينات في إطار الصلاحيات الكاملة التي يكفلها القانون، وأن 95 بالمائة منها مقترحات المديرين العامين الذين عملوا مع الوزير السابق لطفي براهم ونسبة 5 بالمائة من التعيينات كانت باقتراح منه.