قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان يكشف عن مدى استعداد هذه الإدارة للذهاب إلى أقصى الحدود لتوفير الحماية لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من المساءلة.

وأضافت الخارجية - في بيان اليوم الأربعاء- : "أن النظام الدولي القائم على قواعد القانون، الذي يشكل مجلس حقوق الإنسان جزءا رئيسيا منه، يستند على مبدأ عالمية حقوق الإنسان والتزامات الدول باحترامه، حيث أن انسحاب هذه الإدارة من المجلس لأدائه واجباته تجاه صون حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني واعتباره منحازا لفلسطين؛ لكشفه للانتهاكات الإسرائيلية يضعها كطرف في الصراع ويورطها بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل، واستعدادها التام لوضع كل ثقلها السياسي خلف مشروع إسرائيل الاستعماري على حساب أرواح الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وأكدت أن هذه الخطوة المنحازة ضد حقوق الشعب الفلسطيني لن تأتي بأية ثمار سوى تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكه الممنهج وواسع النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب التي تكرس هذا الظلم المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية: "لم يكن من المستغرب أن تقوم الإدارة الأمريكية بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي التي جعلت من أهم سياساتها الدولية دعم النظام الاستعماري الإسرائيلي رغم مخالفته لمبادئ القانون الدولي والقواعد الآمرة لحقوق الإنسان".

وأكدت الخارجية ثقتها التامة بأن هذه الخطوة لن تؤثر على نزاهة وفاعلية هذا المجلس، وإصرار أعضائه على تعزيز وإعلاء مبادئ القانون الدولي خاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مجددة دعوتها لكافة أعضاء المجلس لاحترام وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وتابعت قائلة: "إن دولة فلسطين لن تقبل بأن تكون استثناء من تطبيق القانون الدولي، رغم كل المحاولات الفاشلة والبائسة لتحقيق هذه الغاية".