صادق البرلمان المقدوني رسميا اليوم الأربعاء على الاتفاقية المشتركة مع اليونان لتغيير اسم البلاد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية لحل النزاع بين الجانبين.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن التصويت تم بمقاطعة 51 من نواب المعارضة وأن الائتلاف الحاكم بالبرلمان بزعامة الديمقراطيون الاجتماعيون وافقوا على الاتفاقية، لافتة إلى أن عدد أعضاء البرلمان يبلغ 120 شخصا.

وقال رئيس الوزراء الديمقراطي الاجتماعي زوران زاييف أن الاتفاقية التي تم توقيعها الأحد الماضي تحقق الاعتراف الدولي الذي سعت خلفه مقدونيا كثيرا، وأضاف "بهذا الحل لم نكسب فقط صديقا وشريكا استراتيجيا آخر...لكن فتحنا أيضا أبواب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف ناتو".

ويعارض القوميون في اليونان ومقدونيا الاتفاقية التي يجب أن يوافق عليها أيضا البرلمان اليوناني. كما يحظى الاتفاق بمعارضة الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف والذي يمكن له وفق الدستور أن يعيدها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها لكن لا يمكنه أن ينقضها لأجل غير مسمى.

يذكر أن حكومة مقدونيا كانت قد التزمت بتعديل اسمها لتهدئة مخاوف اليونان التي ترى أن استخدام هذا الاسم من جانب جارتها مقدونيا ينطوى على أطماع إقليمية في منطقة تحمل الاسم ذاته في شمال اليونان، وفي مقابل هذا الالتزام وعدت اليونان بسحب اعتراضها على انضمام مقدونيا لحلف (ناتو).