قال محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب إن المحافظة تسير بخطى متلاحقة للبدء في تنفيذ أول نموذج في مشروع مدينة الدواء على مساحة 69 ألف فدان، والذي سيتم تنفيذه على أسس الاستدامة والتنمية المتكاملة، ويعتبر تجربة نوعية تتبناها المحافظة لتحقيق أفضل استثمار للميزات النسبية والتنافسية التي تذخر بها بني سويف، خاصة في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية والتي تستحوذ فيها على نسبة جيدة من حصة مصر التصديرية في هذا المجال، حيث يُزرع فيها حوالي 11 ألف فدان بهذا النوع من النباتات.

وأكد محافظ بني سويف، في تصريح اليوم /الأربعاء/ خلال لقائه بوفد من جامعة هيليوبوليس التابعة لمؤسسة "سيكم" للتنمية - أن المشروع سوف يفتح أفاقاً تنموية جديدة ومتنوعة على أرض المحافظة ، خاصة في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة والاستثمار والنهضة الزراعية وفرص العمل، وفي مجالات الدفع بالاقتصاد القومي وتوفير العملات الصعبة، فضلا عن فتح آفاق رائدة في مجالات البحث العلمي،حيث يعتبر المشروع نموذجا عمليا يستفيد ويفيد العديد من الأبحاث والباحثين في هذا المجال.

وأوضح حبيب أن اللقاء ناقش الخطوات العملية والبرنامج التنموي لتنفيذها ضمن بروتوكول تعاون سيتم توقيعه بين الأطراف المعنية والمشتركة في تنفيذ أول نموذج عملي لمشروع مدينة الدواء على مساحة 2000 فدان ضمن مساحة الـ 69 ألف فدان المستهدفة بالمشروع. 

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يهدف بشكل عام إلى إيجاد نموذج تنموي رائد، وهو عبارة عن مجتمع زراعي صناعي عمراني متكامل على مساحة 69 ألف فدان، حيث تمتلك بني سويف كافة المقومات اللازمة لذلك، مثل الموقع والمقوم الزراعي "من خلال تميزها في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية"، فضلاً عن المورد البشري الذي تحظى به المحافظة.

وعلى صعيد خطة العمل لتنفيذ أول نموذج للمشروع بالتعاون مع جامعة هيليوبوليس.. أكد المحافظ على أهمية أن تحتوي على خطوات تنفيذية عاجلة مثل الدراسات الخاصة بالتربة والمياه والظروف المناخية لموقع المشروع، مع توفير بحث دقيق عن أفضل الزراعات ذات القيمة المضافة والعائد الاقتصادي العالي، وفقاً لدراسات الموقع والتوجهات السوقية والأبحاث العلمية في هذا المجال ، وكذا تقديم دراسات عاجلة لكيفية تحقيق أعلى قيمة مضافة عن طريق الاستخلاص والتصنيع من الزراعات المتوافرة حاليا مع بحث تطبيق نظام الزراعة التعاقدية والاستفادة من مميزات هذا النوع. 

وشدد على أهمية دراسة إمكانية توفير مصادر متنوعة للطاقة مع دراسة الجدوى الاقتصادية لكل نوع، بالإضافة إلى وضع تصور تخطيطي لتحقيق التنمية العمرانية والاستثمار في العنصر البشري وفقاً لمحددات التنمية المستدامة ، فضلاً عن أهمية وضع دراسة لبعض المشروعات الهامة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة مثل إعادة تدوير المخلفات النباتية والحيوانية لإنتاج السماد العضوي ، ووضع آليات تطوير نظم الاستخلاص والتقطير، وأليات تشجيع صغار المستثمرين للاستثمار في المجال.