حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 30 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية رقم 339 لسنة 59 قضائية المتهم فيها مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وكان تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكد أن عبد اللطيف محمد البطل، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالف اعتمد قبل إحالته للمعاش 12 استمارة صرف بدل سفر لمأموريات خارج القاهرة بإسم محمد صلاح أحمد، مدير عام القضايا السابق رغم السماح له بالتوقيع حضور وانصراف عن ذات أيام المأموريات الواردة باستمارات صرف بدل السفر.