أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الهيئة القضائية لم يتم إلغاؤه ولكنه تم تأجيله حتى يتم استطلاع رأي القضاة، موضحًا أن الجلسة الأولى للجنة حول مناقشة هذا المشروع انتهت على قرار استطلاع رأي الهيئات والجهات القضائية المختلفة.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أن لجنة الشئون التشريعية علمت عن طريق الإعلام أن مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانًا بالرفض ولم يصلنا بعد أي مخاطبات رسمية، مشيرًا إلى أن اللجنة استلمت رفض مجلس الدولة وبالإجماع بشكل رسمي، وننتظر رد النيابة الإدارية وهيئة قضائية الدولة.