اختتمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة رسمية أجرتها إلى لبنان على مدى يومين، وغادرت عائدة إلى ألمانيا بعد لقاء جمعها بالرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك عقب سلسلة من اللقاءات التي أجرتها بكبار المسئولين اللبنانيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتمحورت المناقشات التي أجرتها المستشارة الألمانية مع الرؤساء الثلاثة في لبنان، حول موضوعين أساسيين هما دعم الاقتصاد اللبناني وأزمة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية.

وكانت ميركل قد ترأست وفد بلادها خلال زيارة بيروت والذي ضم مجموعة من نواب البرلمان الألماني إلى جانب عدد من كبار رجال أعمال الصناعة الألمانية.

وتناول لقاء المستشارة الألمانية بالرئيس ميشال عون طلبه من ميركل المساعدة ودعم موقف لبنان في حل أزمة النزوح السوري الذي يقدر بنحو مليون ونصف المليون لاجىء، على نحو عاجل، وعودتهم إلى "المناطق الآمنة" في بلادهم، لما تمثله هذه الأزمة من ضغوط كبيرة على الاقتصاد اللبناني والجوانب الأمنية والاجتماعية.

وأكد الرئيس اللبناني للمستشارة الألمانية ضرورة الفصل بين هذه العودة والحل السياسي للأزمة السورية، مشيرا إلى أنه لا يمكن انتظار الحل السياسي في سوريا لعودة النازحين، باعتبار أن هذا الحل قد يتأخر لسنوات طويلة على غرار واقع اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أنه إذا تأخر الحل واختلفت موازين القوى، من سيضمن حينها عودة النازحين إلى بلادهم، لا سيما وأن هناك تجربتين سبق أن عانى منهما لبنان، وهما الأزمة القبرصية التي لم تحل بعد رغم مرور أكثر من 40 عاما عليها، والقضية الفلسطينية التي مضى عليها 70 عاما وهي تنتظر الحل السياسي.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن المستشارة الألمانية تفهمها للموقف اللبناني حيال أزمة النزوح السوري، معتبرة أن الحل السياسي يسهم في الإسراع في إنهاء ملفهم، مع تأكيدها مواصلة بلادها تقديم الدعم للبنان.

وسبق اجتماع ميركل بعون، لقاء عقدته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تم خلاله التطرق إلى تطورات الواقع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث "ثقل عبء النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني" وتأكيد بري تمسك لبنان بحدوده البرية والبحرية في ظل النزاع الحدودي اللبناني – الإسرائيلي.

كما عقدت المستشارة الألمانية صباح اليوم اجتماع مائدة مستديرة اقتصادية ضمت رئيس الوزراء سعد الحريري، وحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) ووزيري الاقتصاد والطاقة وعدد من المسئولين اللبنانيين الاقتصاديين، ورجال أعمال يمثلون القطاع الخاص الألماني في مجالات الاستشارات الهندسية والطاقة وإدارة النفايات الصلبة، حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار داخل لبنان.

وتم خلال لقاء المائدة المستديرة استعراض أوضاع المنطقة الاقتصادية التي أنشئت في مدينة طرابلس والحوافز القانونية والضريبية وفرص الاستثمار التي تقدمها وما تحتويه من بنية تحتية حديثة ومتطورة، والتزام لبنان بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهد بها خلال مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني.. فيما عقبت المستشارة الألمانية مؤكدة أن هناك بعض القطاعات الصناعية والاستثمارية التي يمكن لألمانيا أن تلعب دورا فيها وهي: النفايات الصلبة، وإدارة المياه والطاقة، والتركيز على "أنابيب النفط".