شهدت وزارة البترول على مدار أسبوع، الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وزحاما شديدا في أجندة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأمر الذي جعل ديوان الوزارة في حالة عمل دائم خلال إجازة العيد.

والبداية عقد الوزير اجتماع للوقوف على نتائج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أولاً بأول مع فريق عمل البرنامج الخامس الخاص بتحسين أداء أنشطة الإنتاج لتعظيم، وزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تحديد فرص زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، والإسراع في الانتهاء من خطط التنمية والمشروعات الجديدة، مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة، وتحسين الأداء، وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة الاستكشاف، وزيادة اتفاقيات البحث عن الزيت والغاز، وهو ما يساهم بفاعلية في تأمين وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، والحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، الذي يصب في النهاية لصالح الاقتصاد القومي.

كما أعلنت وزارة البترول العمل بالأسعار الجديدة للوقود بعد أن قررها مجلس الوزراء ثاني أيام العيد وشملت الأسعار تحريك سعر بنزين 95 لـ7.75 وبنزين 92  بسعر6.75 وبنزين80  بسعر5.50، كما شمل تحريك أسعار الوقود الكيروسين إلى 5.50  والسولار 5,50 والمازوت 350 جنيها للطن.

متابعة تنفيذ بيع الوقود بالأسعار الجديدة

كما قام الوزير بجولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات الوقود، التي شملت كلا من شركة أنابيب البترول ومعمل القاهرة لتكرير البترول، ومستودعات شحن المنتجات البترولية التابعة لشركة التعاون للبترول وشركة موبيل بمنطقة مسطرد، إضافة إلى مصنع تعبئة البوتاجاز بالقطامية التابع لشركة بتروجاس وغرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول، وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية لانتظام حركة تداول ونقل المنتجات البترولية وتوافرها بالسوق المحلي.

كما شملت الجولة غرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول للتأكد من تدفق إمدادات الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلى محطات توزيع الوقود والتي يجرى متابعتها ورصدها لحظيا من خلال غرفة العمليات بالهيئة.

تكنولوجيا المعلومات لتطوير صناعة البترول

كما عقد الوزير اجتماعا آخر مع  فريق البرنامج السابع ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بدعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات، الذي يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة موارد وأصول قطاع البترول، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات، مع مراعاة التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من دور تكنولوجيات المعلومات كعنصر استراتيجي في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة البترول والغاز الطبيعي سواء على المستويين العالمي والمحلي، وضرورة وضع أفكار ورؤى جديدة وآليات عمل غير نمطية تحقق الاستفادة المُثلى من موارد وأصول قطاع البترول وتدعم الاستغلال الأمثل لثروات مصر البترولية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

الإمارات تشتري 10% من حقل ظهر

كما وقع الوزير مع كل من شركات إينى الإيطالية ومبادلة الإماراتية للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الاتفاق النهائي لشراء الشركة الإماراتية 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.

وعقب التوقيع، أعلن الوزير أن النتائج غير المسبوقة التي تحققت في مشروع حقل ظهر في كافة مراحله أسهمت بقوة في زيادة إقبال المستثمرين على الدخول كشريك في هذا المشروع العملاق، وجعلت مصر في بؤرة اهتمام الاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز، مشيراً إلى أن دخول شركاء جُدد للاستثمار في قطاع البترول، يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة التي يزخر بها القطاع ويخدم الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد، إلى جانب دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البترول للمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية، لافتاً إلى أن شركة مبادلة الإماراتية تستثمر في مصر لأول مرة من خلال شراكتها في حقل ظهر وأنها أبدت اهتمامها كذلك بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأشار الوزير إلى أن شركة إيني الإيطالية هي المالك الأصلي لمنطقة امتياز شروق، حيث أصبحت تمتلك حالياً 50% من منطقة الامتياز في مقابل 10% لشركة "بي بي" البريطانية و30% لشركة "روزنفت" الروسية و10% لشركة مبادلة الإماراتية للبترول.

بحث تطورات حقل ظهر

واختتم الوزير الأسبوع بلقاء السيد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذى لشركة إيني الإيطالية، والمهندس انطونيو فيلا، مدير أنشطة البحث والاستكشاف بالشركة، والمهندس فابيو كافانا، مدير عام الشركة لبحث أعمال شركة إيني في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج بمصر.

وبحث الوزير الموقف التنفيذي لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية حقل ظهر وما تم إنجازه من أعمال إنشائية في وحدات معالجة الغازات بالمحطة البرية ببورسعيد، مؤكداً أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع شركة إيني الإيطالية وشركات البترول المصرية بتروبل وبتروجت وإنبي وخدمات البترول البحرية للتعجيل والإسراع بمعدلات التنفيذ لباقي مراحل المشروع.

شهدت وزارة البترول على مدار أسبوع، الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وزحاما شديدا في أجندة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأمر الذي جعل ديوان الوزارة في حالة عمل دائم خلال إجازة العيد.

والبداية عقد الوزير اجتماع للوقوف على نتائج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أولاً بأول مع فريق عمل البرنامج الخامس الخاص بتحسين أداء أنشطة الإنتاج لتعظيم وزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى من خلال تحديد فرص زيادة الإنتاج من الحقول الحالية والإسراع في الانتهاء من خطط التنمية والمشروعات الجديدة مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة وتحسين الأداء وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة الاستكشاف وزيادة اتفاقيات البحث عن الزيت والغاز، وهو ما يساهم بفاعلية في تأمين وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، الذي يصب في النهاية لصالح الاقتصاد القومي.

كما أعلنت وزارة البترول العمل بالأسعار الجديدة للوقود بعد أن قررها مجلس الوزراء ثاني أيام العيد وشملت الأسعار تحريك سعر بنزين 95 ل7,75 وبنزين 92  بسعر6,75  وبنزين80  بسعر5,50 كما شمل تحريك أسعار الوقود الكيروسين إلى 5,50  والسولار 5,50 والمازوت 350 جنيه للطن.

متابعة تنفيذ بيع الوقود بالأسعار الجديدة

كما قام الوزير بجولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات الوقود  والتي شملت كل من شركة أنابيب البترول ومعمل القاهرة لتكرير البترول ومستودعات شحن المنتجات البترولية التابعة لشركة التعاون للبترول وشركة موبيل بمنطقة مسطرد إضافة إلى مصنع تعبئة البوتاجاز بالقطامية التابع لشركة بتروجاس وغرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول، وتأتى الجولة فى إطار المتابعة الميدانية لانتظام حركة تداول ونقل المنتجات البترولية وتوافرها بالسوق المحلي.

كما شملت الجولة غرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول للتأكيد على الطبيعة من تدفق إمدادات الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلى محطات توزيع الوقود والتي يجرى متابعتها ورصدها لحظيا من خلال غرفة العمليات بالهيئة.

تكنولوجيا المعلومات لتطوير صناعة البترول

كما عقد الوزير اجتماع آخر مع  فريق البرنامج السابع ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بدعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات والذي يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يسهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات مع مراعاة التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز.

وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من دور تكنولوجيات المعلومات كعنصر استراتيجي في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لمواكبة التطورات المتلاحقة الذى تشهدها صناعة البترول والغاز الطبيعى سواء على المستوى العالمى أو المستوى المحلى ، وضرورة وضع أفكار ورؤى جديدة وآليات عمل غير نمطية تحقق الاستفادة المُثلى من موارد وأصول قطاع البترول وتدعم الاستغلال الأمثل لثروات مصر البترولية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

الإمارات تشتري 10% من حقل ظهر

كما وقع الوزير مع كل من شركات اينى الإيطالية ومبادلة الإماراتية للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" الاتفاق النهائي لشراء الشركة الإماراتية 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط ، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.

وعقب التوقيع أعلن الوزير أن النتائج غير المسبوقة التي تحققت في مشروع حقل ظهر في كافة مراحله أسهمت بقوة في زيادة إقبال المستثمرين على الدخول كشريك في هذا المشروع العملاق وجعلت مصر في بؤرة اهتمام الاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز، مشيراً إلى أن دخول شركاء جدد للاستثمار في قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة التي يزخر بها القطاع ويخدم الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد فضلاً عن دعم  جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البترول للمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية، لافتاً إلى أن شركة مبادلة الإماراتية تستثمر في مصر لأول مرة من خلال شراكتها في حقل ظهر وأنها أبدت اهتمامها كذلك بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأشار الوزير إلى أن شركة إيني الإيطالية هي المالك الأصلي لمنطقة امتياز شروق حيث أصبحت تمتلك حالياً 50% من منطقة الامتياز في مقابل 10% لشركة بي بي البريطانية و30% لشركة روزنفت الروسية و10% لشركة مبادلة الإماراتية للبترول.

بحث تطورات حقل ظهر

واختتم الوزير الأسبوع بلقاء السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذى لشركة إيني الإيطالية والمهندس انطونيو فيلا مدير أنشطة البحث والاستكشاف بالشركة والمهندس فابيو كافانا مدير عام الشركة لبحث أعمال شركة إيني فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر.

وبحث الوزير الموقف التنفيذي لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية حقل ظهر وما تم إنجازه من أعمال إنشائية فى وحدات معالجة الغازات بالمحطة البرية ببورسعيد ، مؤكداً أن هناك تعاون وتنسيق كامل مع شركة إيني الإيطالية وشركات البترول المصرية بتروبل وبتروجت وإنبي وخدمات البترول البحرية للتعجيل والإسراع بمعدلات التنفيذ لباقي مراحل المشروع.