وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقرر اللجنة، التي نظرت الاتفاقية، "إن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية هي تحديث شامل لأطر التعاون بين مصر وبيلاروسيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1992، وأنها تأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث والتعاون القانوني والقضائي المشترك في كافة المجالات".

وأضاف أنه حرصا على المصالح المشتركة بين الدولتين، تم عقد هذه الاتفاقية لتبادل المساعدات القانونية في المواد المدنية والتجارية في إطار تنمية العلاقات وتيسيرا لدور الانصاف القضائي.

وأشار أبو شقة إلى أن اتفاقية تسليم المجرمين تقضي بأن يوافق كل طرف على أن يسلم للطرف الآخر عند الطلب أي شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بسبب جرم يستوجب التسليم أو لفرض أو إنفاذ عقوبة ذات صلة بذلك الجرم.