طالبت شعبة الأدوات المنزلية، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الجديد بمراجعة بعض الملفات الشائكة مثل القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م وأسباب التأخر في إصدار قرارات التسجيل للمصانع المستوفاة كل الاشتراطات والتي تقدمت بأوراقها لمدة تزيد عن عامين حتى الآن دون نتيجة والقرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥م الخاص بتقييد الاستيراد.

كما طالبت الشعبة أيضا بمراجعة القرار الخاص بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، خاصة أن هذا القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا حقق شرط منها لن نستطيع تحقيق بقية البنود.

وأضافت الشعبة أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء، ولذلك القرار لا يعود بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة، وأن ينظر إلى بعض الصناعات الوطنية التي تحتاج إلى قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة علي التصنيع والتصدير.

وأشارت الشعبة إلي أن التجار والصناع علي قدم المساواة فالتجارة والصناعة هما مكملين لبعضهم البعض.

وتتقدم شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إلى عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بتهنئة علي ثقة القيادة السياسية به واختياره لهذا الموقع الحيوي والمهم، راجين من الله كل التوفيق له في مهمة لعمل إنعاش للحركة التجارية والصناعية في مصر.