أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.

وتنص المادة الأولى من القرار - الذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت - على أنه يفوض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفي مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال، وفي مجال العاملين بالدولة، ومجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفي مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات، ومجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، وفي مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.

 كما تنص المادة الثانية من القرار الجمهوري على أن يفوض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.

وتنص المادة الثالثة من القرار على أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.