ومن المقرر أن يشارك في قمة اليوم نحو 16 دولة أوروبية في مقدمتهم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلغاريا واليونان ومالطا. في الوقت الذي أعلنت فيه دول مجموعة فيسغراد، وهي المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، مقاطعتها للقمة التي دعا إليها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مشككة في شرعيتها حيث أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "أن المنتدى الوحيد المسموح له باتخاذ قرارات حول سياسة الهجرة واللجوء هي قمم الاتحاد الأوروبي لرؤساء الدول والحكومات، وليس المفوضية الأوروبية."

وتتبنى هذه المجموعة خطا متشددا في ملفي الهجرة واللجوء وترفض آلية التوزيع الإلزامي، وهو ما يوضح موقفهم الرافض للحضور حيث رأى زعماء تلك الدول أن الهدف من القمة هو إعادة اقتراح توزيع الحصص وهو ملف قديم تم رفضه من جانبهم وغير مقبول مناقشته حاليا.

وتأتي هذه القمة في وقت تتصاعد فيه أجواء التوتر بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وشريكها المحافظ ووزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من أجل تشديد القواعد الأوروبية على صعيد الهجرة، حيث يطالب الأخير بضرورة التوصل إلى حلول قبل نهاية يونيو لإبعاد المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا، وتوجيههم إلى الدول التي تسجلوا فيها أولا وهي في الغالب إيطاليا واليونان، وهو ما ترفضه روما.

في ظل هذا المشهد المتوتر، استبعدت ميركل إمكانية التوصل إلى "حل" أوروبى بشأن المهاجرين خلال القمة الأوروبية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، وهو ما سيكون له على الأرجح تداعيات سلبية ستؤثر بشكل كبير على المستقبل السياسى للمستشارة الألمانية، خاصة أن وزير الداخلية الألماني هدد بأنه إذا لم يتم حسم هذه المسألة خلال القمة، فإنه سيقوم بطرد كل المهاجرين المسجلين أساسا في دول أوروبية أخرى بحلول مطلع يوليو.

ووضعت المفوضية الأوروبية مسودّة أولية لمشروع الاتفاق الذي سيناقش اليوم، وتضمن إجراءات لتعديل نظام اللجوء وأخرى لمراقبة مشتركة للحدود الخارجية وتقاسم الأعباء بين الدول. ومن المتوقع أن يثير مشروع الاتفاق هذا خلافا بين الدول الأوروبية المشاركة، ومن بينها النمسا التي لديها تحفظات شديدة على نظام التقاسم، في الوقت الذي يرفض فيه رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان استقبال أي مهاجر "حفاظاً على الهويّة المسيحية لبلاده".

أما إيطاليا في ظل حكومتها الشعبوية الجديدة فإنها تتخذ موقفا متشددا إزاء ملف الهجرة، حيث تعتبر روما أن النص الذي تم إعداده لا يتناول مسألة حماية الحدود الأوروبية بشكل كاف ويركز على إعادة توزيع المهاجرين منذ لحظة وصولهم إلى أوروبا.

وكانت إيطاليا قد هددت في وقت سابق بعدم المشاركة في قمة اليوم ثم عادت وأكدت مشاركتها لــ"إسماع صوتها".

وتتبنى الحكومة الإيطالية الجديدة، التي تولت حكم البلاد منذ ثلاثة أسابيع، سياسات مناهضة للهجرة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين من أفريقيا إلى سواحل إيطاليا الى أدنى مستوى ممكن.

في ضوء ذلك رفضت إيطاليا استقبال سفينة" لايفلاين" التي تحمل نحو 230 مهاجرا، والعالقة حاليا في المياه الدولية للبحر المتوسط، حيث أوضح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن هذه السفينة "غير قانونية" ويتعين على مالطا استقبالها. في حين رأى رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات أن "لايف لاين انتهكت القواعد بتجاهلها تعليمات إيطاليا" ونصح السفينة بالعودة إلى "وجهتها الأصلية لتفادي التصعيد".

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي ترفض فيها الحكومة الإيطالية الجديدة دخول سفينة تحمل أشخاصاً تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط. حيث منع سالفيني في وقت سابق من الشهر الجاري سفينة “اكواريوس” التي كانت تقل 630 مهاجرا من الرسو في ايطاليا مما أثار خلافا أوروبيا وانتقادات لاذعة من فرنسا.

ولاقت هذه السياسات الإيطالية انتقادا أوروبيا حيث أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسباني الجديد بيدرو سانشيز في باريس أمس، عن تأييده لفرض عقوبات مالية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال مهاجرين، وهو ما أثار استياء الحكومة الايطالية.

في ظل هذا المشهد الملبد بالغيوم وفي الوقت الذي تشهد فيه أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، يبدو أن الانقسام سيكون هو السمة السائدة على الساحة الأوروبية فيما يخص ملف الهجرة. فمن ناحية تتبنى مجموعة فيسغراد موقفا متشددا رافضا للمقترحات الألمانية الفرنسية، وما يعزز قوتهم المواقف المتغيرة لبعض الدول من بينها النمسا وهولندا والدنمارك وبولندا.

من ناحية أخرى تصاعد التيار الشعبوي داخل القارة الأوروبية، والذي ظهر في عدة دول كان آخرها إيطاليا، أصبح يصور الهجرة على أنها تمثل تهديداً للتماسك الاجتماعي وللأمن وبالتالي أصبح خطاب هذا التيار يدعو إلى تحقيق عدالة اجتماعية بعيداً عن المسؤوليات التي ترتبها أعباء اللاجئين على ميزانيات دولهم.

في ضوء ما سبق، يرجح فريق واسع من المراقبين صعوبة الوصول إلى اتفاق سريع بشأن هذا الملف الجدلي الذي تتعارض فيه مصالح العديد من الدول متوقعين أن تشكل هذه القضية تهديدا خطيرا على وحدة وتماسك القارة الأوروبية.