انعقدت الجمعية العمومية الأولى للاتحاد العربى للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، اليوم، بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما حضرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور محمد ربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وسامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، وعبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن هذا الاتحاد الذي نقيمه اليوم بما يضمه من خبراء وقامات قانونية إنما يفتح نافذة إضافية بجوار النوافذ الأخرى لفض المنازعات الإقليمية والدولية، ويخلق منظمة قانونية قادرة على فض المنازعات للمستثمرين العرب وحماية حقوقهم.

وأضاف، إن التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبية من العوامل الأساسية لرفع مستوى اقتصاد بلاد العالم، وهو ما قد يخلق اضطرابا بين مصالح القائمين على هذا النشاط، وهو ما يتطلب معالجة أي مشاكل أو خلافات لأنه قد يؤدي إلى إحجام البعض عن الاستثمار والتجارة، ومن هنا تظهر أهمية التحكيم ومدى المرونة والسرعة في فض المنازعات.

وأكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أهمية وجود جهاز قانوني يحمي المصالح الاستثمارية والاقتصادية والتجارية في الوطن العربى، موضحا أن هذا الاتحاد والمحكمة سيمثلان بداية حجر الأساس لأمتنا العربية في بناء اقتصاد متطور، مؤكدا أن مصر ترحب بهذا الاتحاد.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إننا ننظر بعين الرضا والتفاؤل بأن هذا الاتحاد سيعمل على وضع معالجة ناجزة وفض لكافة النزاعات التي قد تنشأ بين رجال الأعمال أو المستثمرين العرب أو الأجانب وبقواعد قانونية متطورة تواكب مجمل القواعد القانونية الدولية، لأننا وبكل فخر نشهد قامات تحكيمية عربية معروفة بالخبرة والفهم والنزاهة والشفافية ولا ينقصها إلا التكاتف والتماسك فيما بينها وبين اتحادها الذي عمل عليه عدداً من الزملاء المحكمين أصحاب العلم والنزاهة والشفافية.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر كانت عبر التاريخ حاضنة للطاقات العربية على جميع الأصعدة ولاسيما في مجال جذب الاستثمارات، لتساهم في البناء والتنمية وذلك نتاج برنامج إصلاح اقتصادي طموح، أحد محاوره وأهمها الإصلاح التشريعي، فشهدت مصر في هذه المرحلة إصدار أهم القوانين الاقتصادية المشجعة والمحفزة للمستثمرين، والتي جاءت نتيجة التعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عملت على تفعيل كافة القوانين، والتحرك السريع بالإصلاحات المؤسسية والهيكلية، وتأسيس مراكز خدمات المستثمرين مستخدمين احدث التقنيات لتيسير الإجراءات ووضع خريطة استثمارية شاملة، وهذا ساهم بشكل كبير إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه من منطلق عروبتنا وتحقيقاً لتطلعات مجتمعاتنا الاقتصادية العربية ولتحقيق آفاق العمل العربي المشترك فقد ألتقت المبادئ والأهداف بين رجال القانون والمحكمون العرب لخلق نسيج متكامل ولوضع أسس متماسكة في بنية التحكيم العربي فكان هذا الاتحاد الذي يضم عدداً كبيراً من المحكمين العرب والقامات القانونية العربية وليكون هذا الاتحاد مرجعاً علمياً ناظماً لعمل أفراد وهيئات التحكيم العربي في مناخ تحميه دولة القانون وسيادته ودولة الأمن والاستقرار.

وأعلن سامح عاشور، انعقاد الاجتماع الأول للاتحاد العربى للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى توافق عربي لتكوين هذا الاتحاد، إيمانا وإدراكا من كافة المسئولين أن قضية التحكيم العربي هي الذراع الحقيقية المؤمنة للاستثمار والتجارة في الوطن العربي.

وأكد أنه سيتم تأسيس محكمة للتحكيم في كل دولة عربية، مع تقديم أكاديمية جديدة علمية تمنح الدراجات العلمية المختلفة المتخصصة في مجال التحكيم والوساطة وما يتصل بها من قوانين وموضوعات، مع تدريب وتثقيف والانتقاء الحقيقي لجداول المحكمين، مشيرا إلى أن الاستثمار لن يتحقق إلا عندما يطمئن المستثمر على مستقبل مشروعه.

وأكد الدكتور محمد ربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، هو أول خطوة لحماية القطاع الخاص العربى والاستثمار والصناعة العربية، مقدما شكره، للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أنها تمثل المرأة العربية.

وفي نهاية الجمعية، قام سامح عاشور، رئيس الاتحاد بتكريم كل من رئيس مجلس النواب ووزيري الاستثمار والتعاون الدولي والعدل وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين مجلس الوحدة الاقتصادية.

وأنشئ مجلس الوحدة الاقتصادية الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بغرض النظر في القضايا التحكيمية التي يكون أحد أو كلا طرفيها عربي، للحفاظ على مصالح الدول العربية.

وسيضم الاتحاد غرفتين للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إحداهما لنظر القضايا التحكيمية الإقليمية والثانية لنظر القضايا التحكيمية الدولية، هذا إلى جانب مركز تسوية منازعات المستثمرين والوساطة.

وسيقوم الاتحاد بالتنسيق بين مراكز التحكيم المنتشرة في كافة أرجاء الوطن العربي وباقي دول العالم.

كما سيعمل الاتحاد على إعداد جيل من المحكمين العرب على أعلى كفاءة للعمل في المحاكم العربية والدولية.

ويضم الاتحاد  حاليا 14 دولة عربية، ومن المنتظر انضمام باقي الدول العربية في القريب العاجل.