قال الدكتور سامح الجارحي، الخبير في العلاقات الدولية والشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن حدوث خروقات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية أمر متوقع كما حدث خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية العام الماضي، مضيفا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية يفتقدون للشعبية والقاعدة الجماهيرية وليس لديهم حل سوى التوجيه واستخدام البطاقة الدوارة والتزوير.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أردوغان كان قد أعلن قبل أيام منح 30 ألف سوري الجنسية التركية مما يجعلهم يشاركون في الاقتراع ويدلون بأصواتهم لصالحه وحزبه، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية يحاول الإجهاز على التجربة الديموقراطية بتحويل الدولة إلى نظام رئاسي ليظل أردوغان على سدة الحكم حتى 2029.

وأكد الجارحي أن الانتخابات إذا سارت بحرية وشفافية فالمعارضة ستحظى على نسبة كبيرة من الأصوات في ظل تآكل شعبية أردوغان بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وانهيار الليرة التركية والحروب خارج الحدود التي يخوضها في العراق وسوريا وكذلك توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتراجع أمل تركيا في الانضمام للاتحاد.

وأشار إلى أن تركيا منعت مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات قبل أيام أيضا، مؤكدا ان محرم إينجه لديه رصيد كبير من الشعبية والتقدير والاحترام ومنافس قوي لأردوغان وخلال استطلاع للرأي أخير أجرته شركة جوجل عن فرص المرشحين كان إينجه صاحب النصيب الأوفر في الفوز، وكذلك ميرال أكشينار أو المرأة الحديدية مرشحة حزب الخير أول سيدة تناطح أردوغان.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن صلاح الدين دميرتاش مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" المسجون حاليا أيضا له فرصة كبيرة ودعم من الأكراد، مضيفا أن جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية لديهم فرص متساوية إلا أن الانتخابات ستحسم من خلال التزوير والخروقات وسيفوز العدالة والتنمية، وأن فرص الإعادة ستكون بين أردوغان وأكشينار وإينجه.

وبدأت اليوم فعاليات الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، ويتنافس فيها ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية، فضلا عن تنافس ثلاثة أحزاب وتحالفين اثنين في الانتخابات البرلمانية، حيث بدأت هيئة الانتخابات التركية تحقيقا عاجلا بعد اتهامات بحدوث خروقات بمراكز الاقتراع، بعد تأكيد المعارضة التركية، أن ناخبين في أورفة يتعرضون لمضايقات لإجبارهم على الاقتراع لصالح أردوغان وحزبه.