رفض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضية رقم 899 لسنة 2018 إداري العجوزة، والمقيدة برقم 197 لسنة 2018/1 فحص أخذ رأي المكتب الفني. 

جاء ذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي أوصت برفض طلب رفع الحصانة، مشيرة إلى أن قرارها في هذا الشأن يعود لوجود شبهة كيدية. 

وقالت اللجنة، في تقريرها، "إنه في ضوء ظروف وملابسات الواقعة وما أبداه العضو من أوجه دفوع مشفوعة بالمستندات المقدمة منه بخصوص الطلب المعروض، وما دار من مناقشات بين أعضاء اللجنة، تبين للجنة توافر شبهة الكيدية لوجود منازعات قضائية".

وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق الأول من يوليو المقبل.