أدعو الخارجية والاستثمار لوضع خطة لتقديم تسهيلات للمستثمرين
 مصر تعيش تنمية اقتصادية حقيقية 
 التشريعات الأخيرة ساهمت في دعم مناخ الاستثمار
 قانون الاستثمار الجديد ساوى بين المستثمر العربي والأجنبي
 القانون وحده ليس الوسيلة لجذب الفرص الاستثمارية على مستوى العالم
 الاتحاد العربي للتحكيم إضافة لاقتصاد المنطقة 
 مشروعات ما بعد 30 يونيو معجزة حقيقية 
 الأمن والآمان في مصر نعمة لا تقدر بثمن

قال محمد أبو العنيين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن تدشين الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، يمثل إضافة كبيرة لاقتصاد المنطقة العربية، فكان يعيب الدول العربية اللجوء لهيئات التحكيم الأوروبية في حل منازعاتها الاقتصادية. 

وأعرب "ابو العينين"، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، عن اعتزازه باجتماع الدول العربية تحت مظلة المجلس الاقتصادي العربي، واصفا إياه بأنه يعتبر بمثابة لم شمل الأمة العربية في مشروعات اقتصادية، بتشكيل اتحاد التحكيم العربي، الذي تنبثق منه محكمة لفض المنازعات الإقليمية والمنازعات بين الأشخاص والدول.  

ورحب "أبو العينين" بتشكيل مجلس الاتحاد العربي للتحكيم، معتبرا أنها خطوة جيدة خاصة وأنه تشمل الدول العربية، ويضم مجلس إدارة وجمعية عمومية تشمل جميع ممثلي الدول العربية، كما أن هناك تشكيل قطاعي على مستوى القطاعات الإنتاجية وآخر جغرافي على مستوى الدول العربية، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري جيد في مصر وفي طريقه للتحسن. 

 وأشاد بدور الحكومة في تحسين الظروف الاقتصادية بوضع السياسات والتشريعات التي تحسن من هذا المناخ وتقدم للمستثمرين التسهيلات المطلوبة، مؤكدا أن التشريعات خلال الفترة الماضية ساعدت على تطور المناخ الاستثماري وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، والذي أصبح فيه المستثمر المصري والأجنبي سواسية.  

وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي قائلا : «إن زيادة الاستثمارات في مصر تحتاج إلى سياسات تشجيعية وتحفيزية تتمثل في توفير المزايا، والتسويق، فالقانون ليس وحده الوسيلة لجذب الفرص الاستثمارية على مستوى العالم، بل إن هناك خطة كبيرة لابد من وضعها وتشمل تقديم النماذج الناجحة لخلق هذه الفرص، بحيث يقوم بهذا الدور وزارتا الخارجية ، والاستثمار وهيئات الاستثمار».  

وقال أبو العينين إن عودة الأمن والأمان للبلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو في هذه الفترة القصيرة يعد إعجازا، مشيرا إلى أن الأمن والأمان نعمة لا تقدر بثمن.

 وأكد أن البلاد اليوم تعيش في تنمية اقتصادية حقيقية وسط قوانين وتشريعات تحمي المستثمرين المصريين والأجانب، مشيرا إلى أن المصريين في الصعيد والوجه البحري يشعرون بهذه التنمية وهو ما يشكل قيمة حقيقية للاقتصاد القومي المصري.

 وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن هناك تطويرا مستمرا للموارد الطبيعية والاقتصادية في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه أصبح هناك مراكز استثمارية لتشجيع الاستثمارات، ما سمح بإطلاق برامج تمويلية لصغار المصنعين والمشروعات الصغيرة، فضلا عن وجود سياسة جديدة لتوطين بعض الصناعات المتخصصة ومشروعات ضخمه مثل مشروع قناة السويس الجديدة. 

 وتابع قائلا : «يجب إعطاء الحق لأصحابه، وشكر وتحية كل القادة والجيش الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي». وأكد أن الإرادة الشعبية خرجت فى 30 يونيو لتقول كلمتها، تحت حماية الجيش، مشيرا إلى أن 30 يونيو تعد الثورة الحقيقية ومثالا لكيفية احترام الإرادة الشعبية التي طالبت بحياة حقيقية والخروج من النفق المظلم الذي عاشت فيه البلاد. 

 وأشار إلى أنه ظهرت رؤى جديدة بعدما قال الشعب إرادته، تحت قيادة اختارها رئيسا له وبرلمان انتخبه بنفسه. وتابع أبو العينين: «اليوم وبعد 4 سنوات، الإنجازات التي تمت في كل المجالات الاقتصادية تقاس بها أي تنمية، كما أن المشروعات العملاقة التي انطلقت بعد 30 يونيو تعد من المعجزات الاقتصادية خاصة في ظل هذه الفترة الزمنية القصيرة». 

 وكان قد انطلق المؤتمر الأول للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. 

 يذكر أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، كان تم تدشنه الشهر الماضي، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين. ويشمل الاتحاد محكمة اقتصادية، بالإضافة إلى غرفة وساطة توائم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز تدريب وتثقيف لتنمية وتطوير المحكمين العرب، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم.