صرح دبلوماسيون ومسئولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على سبعة مسئولين أمنيين في ميانمار، على خلفية ما يراه التكتل الأوروبي انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أن الاتحاد الأوروبي سيفرض خلال اجتماعه اليوم الإثنين في لوكسمبورج عقوبات على المسئولين السبع ، تتمثل في تجميد لأصولهم وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد، وذلك بعد تمديد التكتل لحظر الأسلحة على ميانمار ، ومنع إقامة أي تدريبات أو تعاون مع القوات المسلحة بها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن العقوبات على ميانمار ستشكل نقطة تحول في السياسة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، والذي سبق أن أوقف فرض أي تدابير تقييدية على منطقة جنوب شرق آسيا منذ عام 2012، من أجل دعم انتقال المنطقة الجزئي للحكم الديمقراطي في السنوات الأخيرة.

غير أن المحنة التي يواجهها ما يقرب من 700 ألف روهينجي في إقليم راخين الميانماري، والتي شجبتها الأمم المتحدة ووصفتها بعملية تطهير عرقي يقوم بها الجيش الميانماري، أدت إلى تدهور العلاقات مع التكتل الأوروبي، بعد أن أنكرت ميانمار جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات.