وأوضح الشريف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة تلمس ذلك من خلال تعاملها مع الستة وزارات التي تتابع أداؤهم، مضيفا أن التنسيق الكامل بين الوزارات مطلوب، والملف الثاني هو مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات فاعلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهو ملف كان مطروحا في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وأكد أن الفساد يحدث تآكل في كيان الدولة ويجب مواجهته من خلال سياسة وقائية على أرض الواقع، مضيفا أن ثالث الملفات التي ينبغي أن يركز عليها بيان الحكومة هو قرار جري ببدء الإصلاح الإداري باعتباره الأساس في التنمية الإدارية والاقتصادية فيجب التخطيط لإعادة هيكلة الوزارات ودمجها.

وأوضح أن الملف الرابع هو عملية الهيكلة الاقتصادية كثالث محاور الإصلاح الاقتصادي بعد المحور المالي والنقدي، وذلك من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يخلق فرص عمل ويزيد من الدخل ويقوي الصناعة والمشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن الملف الخامس هو الترويج الجيد للاستثمارات.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن البلاد تحتاج إلى خطة ترويج واضحة وخريطة استثمارية وتعزيز قدرات الدولة في المرحلة القادمة لخلق موارد إضافية وتنمية الموارد الحالية، مضيفا أن تحقيق ذلك يكون من خلال مكافحة الفساد الذي يسرب أموال الدولة ومراجعة المنظومة الضريبية كالقيمة المضافة والضريبة العقارية التي تحتاج لتعظيم الإمكانيات فمصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة.

وألمح الشريف إلى ضرورة وضع قاعدة معلوماتية عن المواطن واحتياجاته وهذه تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وحسبما أعلن فمنتظر تجهيزها خلال عام والتي ستساعد الحكومة في تحقيق الشمول المالي ومكافحة التهرب الضريبي وتحدد من هم مستحقي الدعم لأن الدولة تخصص 332 مليار جنيها للدعم في الموازنة الحالية ويجب أن يوجه لمستحقيه.

وأكد أن برنامج الحكومة مطالب أيضا بمراعاة الوصول إلى نسبة مقبولة من الرضا الشعبي لتحقيق السلام والأمن الاجتماعي لكي لا يتلاعب أي من أعداء مصر على تلك النقطة وتجنب الآثار السلبية، مضيفا أنه يجب دعم الطبقة المتوسطة وتوفير الأموال للدولة من موارد مختلفة كتفعيل منظومة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وذلك لتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة.