وافق أعضاء المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بالإجماع على البرنامج الاستراتيجي لمصر 2018-2023 بقيمة 454 مليون دولار أمريكي، حيث عبرت الدول الأعضاء عن دعمها لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، كما أشادت بالدور الذي تقوم به مصر في استضافة اللاجئين والتعاون.

وصرح السفير هشام بدر سفير مصر في روما والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية التي توجد مقارها في روما بأن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت على المجلس التنفيذي الخطط التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في إطار رؤية مصر 2030 ، مؤكدة على التزام الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتحقيق أولويات الحكومة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف السفير بدر أن مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في مناقشات إقرار البرنامج الاستراتيجي لمصر كان محل تقدير من إدارة البرنامج والدول الأعضاء في ضوء ما يمثله ذلك من التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهدف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن إقرار البرنامج المصري قد جاء بعد مشاورات مكثفة مع الحكومة المصرية وأنه يركز على تعزيز القدرات المصرية للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي وسوء التغذية، ومساندة جهود الحكومة المصرية في استضافتها لعدد كبير من اللاجئين، فضلاً عن تعزيز التعاون جنوب-جنوب ونقل الخبرات المصرية في مجال الأمن الغذائي للدول الأفريقية.

وأوضح أن البرنامج سيركز في الخمس سنوات القادمة على مساندة الخطة المصرية للتغذية المدرسية والتي تستهدف تغطية كافة تلاميذ المدارس بما يساعد في الانتظام الدراسي وتعزيز الحالة الصحية لهم وأسرهم، فضلاً عن تعزيز قدرات الهيئات الحكومية المصرية العاملة في مجال الأمن الغذائي.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي التقت بالمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بحضور السفير المصري ونيفين القباج نائبة وزير التضامن الاجتماعي، حيث أكد المدير التنفيذي على تقديره للخطوات التي تقوم بها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعداد البرنامج لتقديم الدعم اللازم لمصر لمساندة جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهدف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الثاني الخاص بالقضاء على الجوع وتحسين التغذية.