قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة مصطفى شعبان المحامى، والتي تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، على استفتاء شعبي للحكم بجلسة 3 سبتمبرالمقبل.

كانت  هيئة مفوضى الدولة، أوصت بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى، بالامتناع عن عرض الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص، بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 على مجلس النواب.