أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لن يتخلى عن حقه في اختيار نائب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في الحكومة الجاري تشكيلها "يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي بشكل عام انطلاقا من قسمه الدستوري بالحفاظ على القوانين".. داعيا القوى السياسية إلى احترام الأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة لكل منهم، تسهيلا لتشكيل الحكومة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم، أن الرئيس ميشال عون يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة استنادا الى صلاحياته المحددة في الدستور والقوانين المرعية، وانه لم يتدخل في آلية التشكيل، غير أنه "ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف".

وأشار البيان إلى أنه على "الذين يسعون في السر والعلن إلى مصادرة هذا الحق المكرس لرئيس الجمهورية، أن يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم وينعشوا ذاكرتهم".

وأكد البيان أن مواقف رئيس الجمهورية واضحة ومعلنة، وبالتالي لا يجوز مقاربتها بالحكم على النوايا والتوقعات والتحليلات، أو من خلال تسريب روايات ومعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن "الخيار الميثاقي" يفرض عليه بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في أبهى مظاهرها في حكومة تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن.

وأضاف أن التمثيل الوطني جاء على نحو ما حققته الانتخابات النيابية الأخيرة عبر قانون قائم على أساس النسبية، عمل رئيس الجمهورية من لأجل إقراره للمرة الأولى في التاريخ السياسي للبنان، مؤكدا أن هذه الانتخابات حددت أحجام القوى السياسية ، وما على هذه القوى إلا احترام هذه الاحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة سهلة.

وذكر البيان: "إن أصحاب الأصوات الذين يدّعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذرون مما يصفونه بخطر إسقاطه أو تعطيله، مدعوون إلى التوقف عن تعميم الأضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي أصبح دستورا، وحري بالآخرين ان يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله، وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعا لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة".