اعتبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، أن أجواء التفاؤل التي أثيرت حول تشكيل الحكومة مؤخرا، هي أجواء غير صحيحة، وتستهدف "رمي المسئولية على طرف آخر وتحمليه تبعات التأخير".. مشيرا إلى أنه يتمسك بأن يكون تشكيل الحكومة من خلال الأحجام التي أسفرت عنها الانتخابات النيابية الأخيرة.

وأشار باسيل – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في أعقاب ترؤسه اجتماعا لتكتل "لبنان القوي" – إلى أن قاعدة تشكيل الحكومة بالنسبة لتكتل لبنان القوي لم تتغير، إذ يجب توزيع الحقوق (الحقائب الوزارية) في ضوء ما أفرزته الانتخابات النيابية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل بالنسبة والتناسب، وأن يحدد التمثيل بالحكومة وفقا للأحجام.

وأكد أن تكتل لبنان القوي، يريد أوسع تمثيل وطني ونيابي في الحكومة الجاري تشكيلها "وهذه هي قواعد التشكيل ومن يخرج عليها هو من يسبب أزمة تأخير التشكيل، وإذا أراد أحد أن يتنازل طوعا (عن جانب من حصته) فهذا حقه، ولكن إذا كان هناك طرف لا يريد التنازل لأن هناك اتفاقا سياسيا لم يعد قائما، فلا أحد يستطيع أن يرغمه".

من ناحية أخرى، قال "باسيل" إن الاجتماع استعرض أيضا أزمة النزوح السوري داخل لبنان، مؤكدا أن التكتل النيابي الذي يرأسه لم يطالب بـ "عودة قسرية لأي سوري متواجد على الأراضي اللبنانية" والتزام التكتل بالحفاظ على كرامة النازح السوري وكرامة المواطن اللبناني.

وكشف عن أنه سيتم إعداد ورقة تتضمن "المبادئ السياسية" الخاصة بأزمة النزوح السوري، وعرضها على القيادات السياسية والروحية داخل لبنان، في ضوء تضرر البلاد من هذه الأزمة.. مشيرا إلى أن هذه الورقة تؤكد على حتمية عودة النازحين إلى سوريا بالشكل الذي يتناسب مع مصلحة لبنان ومصلحة النازحين السوريين.

وأوضح أن هذه الورقة تستهدف "تأمين الإجماع الوطني ووضع سياسة لبنانية وطنية توجب تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، وفي نفس الوقت مناهضة السياسة الدولية التي تحول دون إتمام هذه العودة". 

وقال: "أنا أتحدث هنا كرئيس لتكتل لبنان القوي.. ومن ثم فأنا أطالب بتوقف الدولة عن التلكؤ في حل أزمة النازحين.. أنا من ناحيتي كوزير للخارجية أقوم بواجبي في هذا الملف".

وكشف جبران باسيل عن أنه يتم حاليا دراسة تشكيل "لجان أهلية" من كافة القوى وفي كل البلديات والمناطق لـ "التواصل الميداني الأخوي على الأرض بالنازحين السوريين وتشجيعهم على العودة إلى بلادهم".

وأكد أن النزوح السوري يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد، وأن لبنان لن يستطيع أن يقدم خدمات لمواطنيه ولغيرهم، ولن يكون قادرا على تحقيق نمو اقتصادي، طالما أن هناك ما يتواجدون على أرضه بهذا الحجم الكبير الذي يمثل 50 % من عدد الشعب اللبناني.. مشيرا إلى أن من يحرص على الاقتصاد اللبناني عليه أن يحل أزمة النزوح السوري.