نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة.

وقال المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم إنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوي الإعاقة والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وأضافت الوزارة، أن المسودة المقترحة للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون التي يتم العمل عليها حالياً، تراعي كافة الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة كافة بنودها.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع الشركاء في وضع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة والجهات التي نشرت وتداولت المسودة المغلوطة تحري الدقة ومراعاة صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16217).