وأوضح الجهاز في دليل استرشادي له أن تلك الفاتورة هي الأساس في احتساب الفترة القانونية للاستبدال أو الاسترجاع في حالة ظهور عيب بالسلعة أو حتى لو لم يكن هناك عيب، وكذلك باعتبارها مستندا يثبت مواصفات السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة وبياناتها تفصيلا، وتضمن التزام المورد بأداء الضرائب كأحد حقوق الدولة والتي تستخدم عوائدها في تقديم خدمات تساعد على تطور المجتمع ونموه.

وأشار الجهاز إلى ضرورة المبادرة وطلب الفاتورة عند الشراء وتحتوي على اسم البائع أو محله التجاري وتاريخ الشراء ونوع السلعة وصفاتها الجوهرية وكمية السلعة من حيث الوزن أو العدد وميعاد التسليم إذا كان التسليم آجلا وحالة السلعة إذا ما كانت مستعملة وتوقيع أو ختم البائع.