أحالت وزارة العدل في القضية رقم 95 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام ومحام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة النقل العام بالقاهرة للمحاكمة لقيامهم بالتشاجر والتلفظ بألفاظ نابية داخل مقر عملهما.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وجاء بأوراق القضية أن محمد حلمي حسن، المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة النقل العام وأشرف عبد الرحمن محمود، مدير عام بذات الإدارة تبادلا عبارات والفاظ غير لائقة مع بعضهما البعض وحاول الثاني التعدي على الأول بالحذاء.