أيدت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 223 لسنة 51 قضائية قرار رئيس جامعة الفيوم بمجازاة أحد أساتذة قسم جراحة العظام بكلية الطب بعقوبة اللوم بعد ثبوت صدوره متفقًا وصحيح حكم القانون.

قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المخالفة المنسوبة للطاعن الدكتور كمال محمد سامي، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب، جامعة الفيوم تتمثل في عدم حضوره اجتماعات مجلس قسم الجراحة العامة لتسعة عشر اجتماعا متتاليا، فهي ثابتة في حقه من واقع ما ورد في التحقيق الذي أجري معه، وعدم نفيه لهذا الأمر مبررا إياه بتواصله مع الدكتور هيثم عبد المنعم مدرس جراحة العظام والذي تم ترقيته إلى أستاذ مساعد جراحة عظام وهو منوط معه بشئون قسم جراحة العظام بالمجلس، وإنه يناقش معه شئون القسم قبل الاجتماعات بالإضافة إلى وجود ارتباطات له وقت الاجتماع وعمليات وعيادة خارجية وهو ما يحول دون حضوره، وهو الأمر الذي لا يعدو أن يكون مجرد قول مرسل لا ينفي مسئوليته حيث لم يقم الدليل على صحة الأمر بانشغاله الدائم في أوقات الاجتماعات فضلا على أن درجة الطاعن العلمية تفرض عليه ضرورة حضور اجتماعات مجلس القسم وعدم الاعتماد على من هم أقل منه في الدرجة وذلك حتى يتسنى له متابعة كافة الأمور العلمية والدراسية والإدارية والمالية بالقسم فيما يتعلق بتخصصه (جراحة العظام).

وأضافت المحكمة أن الدكتور هيثم عبد المنعم لم يثبت عضويته بمجلس القسم قبل ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد فضلا عن أن درجته العلمية تفرض عليه الحضور لا سيما عند نظر الأمور المتعلقة بأساتذة بالقسم وأنه إذ لم يقم بهذا الأمر فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وما تفرضه عليه مكانته العلمية ودرجته الوظيفية في ضوء ثبوت عدم التزامه بالحضور في مجلس القسم لفترات طويلة على النحو الموضح بالتحقيقات وهو الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر سليما ويكون الطعن عليه في غير محله ويتعين رفضه.