وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9 آلاف و675 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة الأقصر الجديدة)، مع إلغاء القرارات السابقة في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير سكن ملائم للمواطنين، خاصة في منطقة الصعيد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتي بني سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القطعة الأولى بمساحة 17 ألفا و958 فدانا بناحية محافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة تجمع عمراني جديد (الفشن الجديدة)، والثانية بمساحة 18 ألفا و420 فدانا بناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة تجمع عمرانى جديد (ملوى الجديدة).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم (127) لسنة 1981.

يأتي التعديل فى إطار سعي الحكومة لاستكمال الأطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى على كافة وحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والاجهزة المستقلة، والتي بمقتضاها تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أياً كانت، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق اصدار اوامر دفع الكترونية موقعة توقيعاً الكترونيا والاستغناء نهائياً عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعاً يدوياً، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الإيرادات بأى من وسائل التحصيل الإلكترونى، وكذلك استكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.   

وأقر المجلس التعاقد بين كل من وزارتى الإنتاج الحربى والتموين والتجارة الداخلية وشركتى "أفت" و"سمارت" لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية للعام المالى 2018/2019.

ووافق المجلس على مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثى – الشيماء – كوتسيكا – محمية وادى دجلة) لمدة "شهرين" اعتباراً من 1/7/2018، وذلك بما يسهم فى استيعاب كافة حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها.

واعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم والمعايير التى يستوجب معها الغلق الفورى أوالجزئى للمنشآت، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلى عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ اجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان فى حال وقوع أى حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية على وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم صرف مخلفاتها على المجارى المائية، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أى منشأة مخالفة، وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام.

كما كلف رئيس المجلس بالمواجهة الحاسمة لما يُطلق عليه مصانع "بير السلم" والتى يقوم أغلبها بصرف مخلفاته على شبكة الصرف الصحى والمجارى المائية، مشدداً على ضرورة تقنين أوضاع هذه المنشآت، وهذا دور المحافظات، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع، وفى هذا الصدد أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق حالياً مع المحافظين وسكرتيرى العموم للتعامل مع هذه الظاهرة، وستكون هناك تقارير شهرية لما تم إنجازه فى هذا الملف.