مجلس الوزراء يعتمد صرف قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين

مدبولى يُكلف بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة


اعتماد صرف 2.6 مليار جنيه ... و إقرار صرف 3.2 مليار جنيه

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثانى لحكومته، والذى تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بياناً مجمعاً باجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

 

واستعرض الاجتماع تقريراً حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الاشارة إلى أن مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات باعتماد عدد (105) جداول نسب تعويضات فى شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد اقرار صرف مبلغ 2680796287 جنيه فى هذا الشأن.

وأوضح التقرير أنه يوجد عدد (38) جدول نسب تعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جارى عرضها على مجلس الوزراء لاقرار صرف التعويضات واصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات التى تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3216945695 جنيها.

وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجارى دراستها من قبل الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الاشارة إلى أنه يوجد عدد (22) جدول، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات واقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.   

وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.   

▪     القرارات:

1.   فى إطار اهتمام الدولة بالتوسع فى اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير سكن ملائم للمواطنين، خاصة فى منطقة الصعيد، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة الأقصر الجديدة)، مع إلغاء القرارات السابقة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى ارض من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتى بنى سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القطعة الاولى بمساحة 17958.05 فدان بناحية محافظة بنى سويف لاستخدامها فى اقامة تجمع عمرانى جديد (الفشن الجديدة)، والثانية بمساحة 18420.52 فدان بناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة تجمع عمرانى جديد (ملوى الجديدة).

2.   وافق مجلس الوزراء على مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثى – الشيماء – كوتسيكا – محمية وادى دجلة) لمدة "شهرين" اعتباراً من 1/7/2018، وذلك بما يسهم فى استيعاب كافة حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها.

3.   اعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم والمعايير التى يستوجب معها الغلق الفورى أوالجزئى للمنشآت، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلى عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ اجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان فى حال وقوع أى حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية.

وتشير معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم الى المنشآت التى تشكل مصدراً محتملاً له طبقاً للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الاوروبى من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة التى يتم التعامل معها فى المنشأة، كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة/السامة فى بيئة العمل طبقاً للحدود التى اصدرها المعهد الوطنى للسلامة والصحة المهنية بالولايات الامريكية، وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط فى أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة/السامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء فى مصر(حد الانذار/ حد الخطر)، على أن يتم إضافة المعايير الاخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقى الملوثات فى ضوء المعايير الدولية.

وتضمنت معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم التسريبات/الانسكابات من المواد الخطرة/السامة إلى المجارى المائية السطحية وخزانات المياه الجوفية والشبكات التابعة لوزارتى الاسكان والرى التى قد تؤدى إلى تجاوز المعايير التى تحددها وزارة الصحة طبقاً للقوانين واللوائح وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن والتى تتطلب الغلق الفورى، هذا بالاضافة إلى مخالفة الاشتراطات التى تحددها وزارة الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وكذا التى تحددها الوزارات والجهات المعنية الاخرى بالنسبة للمنشآت غير الصناعية والتى قد تؤدى مخالفتها إلى حوادث جسيمة.

وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية على وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم صرف مخلفاتها على المجارى المائية، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أى منشأة مخالفة، وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام.

كما كلف الدكتور مدبولى بأن تكون هناك مواجهة حاسمة لما يُطلق عليه مصانع "بير السلم" والتى يقوم أغلبها بصرف مخلفاته على شبكة الصرف الصحى والمجارى المائية، مشدداً على ضرورة تقنين أوضاع هذه المنشآت، وهذا دور المحافظات، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع، وفى هذا الصدد أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق حالياً مع المحافظين وسكرتيرى العموم للتعامل مع هذه الظاهرة، وستكون هناك تقارير شهرية لما تم إنجازه فى هذا الملف.

4.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم (127) لسنة 1981.

ويأتى التعديل فى إطار سعى الحكومة لاستكمال الاطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى على كافة وحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والاجهزة المستقلة، والتى بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أياً كانت، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق اصدار اوامر دفع الكترونية موقعة توقيعاً الكترونيا والاستغناء نهائياً عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعاً يدوياً، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الايرادات بأى من وسائل التحصيل الالكترونى، وكذلك استكمال الاطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الادارة المالية الحكومية.   

5.   وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين كل من وزارتى الانتاج الحربى والتموين والتجارة الداخلية وشركتى "أفت" و" سمارت" لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية للعام المالى 2018/2019.