خبير اقتصادي: التقسيم الجديد للجهاز الإداري سيعمل على تطوير الأداء

أستاذ تخطيط: إنشاء إدارة للموارد البشرية أحد محاور الإصلاح الإداري

خطوة للإصلاح وتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري، حسب ما وصف خبراء تخطيط وإدارة القرار الوزاري، مؤكدين أن إدارات الموارد البشرية والتقييم والمتابعة أحد خطوات الإصلاح التي من شأنها النهوض بأوضاع الجهاز كأحد محاور الإصلاح.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 1146 لسنة 2018، باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات بالجهاز الإداري للدولة مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

خطوة للإصلاح والمتابعة

الدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن قرار الحكومة باستحداث تقسيمات جديدة بالجهاز الإداري للدولة تأتي في إطار عملية الإصلاح الإداري المتعلقة بالهياكل التنظيمية وتنظيم الجهاز ككل، مضيفا أن تلك الخطوات مطلوبة في إطار قانون الخدمة المدنية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون نص إلى إنشاء إدارات معنية بالموارد البشرية والوحدات الجديدة تركز على ذلك وعلى التقييم والمتابعة، مضيفا أن الهدف منها هو إعادة توزيع الاختصاصات والأدوار والمراجعة والمتابعة داخل الوحدات والجهاز الإداري ودعم الموارد البشرية لكي لا يكون دورها تقليديا.

وأكد عبد الوهاب أن ذلك سيعمل على التطوير في كل مؤسسة أو جهة، مضيفا أن قانون الخدمة المدنية وحده لن يحقق الإصلاح الإداري للدولة إنما هو ينظم فقط الجانب القانوني الخاص بالعاملين والمطلوب خطوات أخرى تتعلق بالهياكل التنظيمية داخله وتنظيم الجهاز ككل ووضع الوزارات وأعدادها والتنسيق فيما بينها وهي أمور ينبغي الاهتمام بها.

تطوير الأداء

واتفق معه، الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، قائلا إن التقسيمات الجديدة بالجهاز الإداري للدولة ستعمل على تطوير أكثر بالأداء وخطوة من خطوات الإصلاح الإداري، مضيفا أنه في الوقت نفسه يجب توضيح علاقتها بالإدارات الموجودة بالفعل لأن بعض الوحدات الجديدة بعضها كان موجود بنفس المسمى في الجهات الحكومية كالتخطيط الاستراتيجي.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه يجب توضيح هل ستدمج التقسيمات الجديدة مع الإدارات الموجودة بالفعل أم ستكون بديلا لها لكي لا يحدث تخبط أو مشاكل في الوحدات والإدارات، مضيفا أن وحدة المعلومات والتحول الرقمي جديدة ومستحدثة.

وأوضح الدسوقي أن طبيعة كل وحدة من هذه الوحدات ستختلف من كل وزارة إلى جامعة أو شركة لأن لكل منها طبيعتها وعملها المختلف، مضيفا أنه مع التطوير نحتاج إلى وحدات جديدة وإعادة التقييم لحل المشاكل الخاصة بالبطالة المقنعة والتدريب لأنها جميعا على درجات متقدمة من الأهمية.

محاور الإصلاح الإداري

وقال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، إن إنشاء إدارة للموارد البشرية هو محور من محاور الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، مضيفا أن قرار الحكومة باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية معنية بالتقييم والمتابعة والتخطيط والموارد البشرية وغيرها هو خطوة مهمة لتجنب الكثير من المشكلات التي تواجه النظام الإداري.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن ذلك سيعمل على توفير الوقت والجهد وخاصة في ظل أهمية إدارات التقييم والمتابعة والدعم الفني والموارد البشرية باعتبارهم المفهوم الأوسع للتدريب وبناء القدرات، مضيفا أن هذه القطاعات مع الأكاديمية بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب يتكاملان ويعملان على تجويد الخدمات المقدمة من العاملين في مؤسسات الدولة.

وأوضح هاشم أن هذه القطاعات في أغلبها موجود بالفعل في بعض المؤسسات كوزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والتعليم العالي، مضيفا أن ما أعلنه قرار الحكومة هو توحيد للمسميات مع تعميم هذه التقسيمات التنظيمية في كل مؤسسات الدولة لتنشأ في الجهات التي لم تكن موجودة بها سابقا.

وأضاف أنه يجب وضع توصيف وظيفي لكل تقسيم من الوحدات الجديدة والمهام التي يقوم بها ودليل سياسات وإجراءات يتماشى مع قانون الخدمة المدنية وسياسة الدولة، موضحا أنه يجب أيضا أن يتم وضع توصيف وظيفي للعاملين واختيارهم بما يتناسب مع كل قطاع.