أعلن البنك المركزي عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة، وذلك حتي 31 ديسمبر من العام الجاري.

وأوضح البنك المركزي - في بيان اليوم الأربعاء - أن المبادرة تأتى في إطار دوره  والبنوك في تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة منها في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة، و337 ألفا من الأفراد في بنوك (الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، الزراعى المصرى، المصرف المتحد، التنمية الصناعية والعمال المصري). 

ونوه البيان بأن البنوك المشاركة ستقدم تيسيرات في إطار المبادرة، منها إعفاء العملاء المتعسرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، والتي يبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018، كما يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيا من البنك وفقا للقانون.

وستقوم البنوك بتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانا لتلك المديونية وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.

جدير بالذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.

وتأتي هذه المبادرة كمحاولة من البنك المركزي والبنوك لإيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم علي النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويدعو البنك المركزي العملاء لمخاطبة بنوك التعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة في المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.