استعرضت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، المخالفات الإعلامية التي شابت تغطية وسائل الإعلام المختلفة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

وذكر بيان للجنة، " بأن المناقشة شملت ما تم بثه عبر موقع جريدة "التحرير" الإلكترونية، حيث خلصت اللجنة إلى أن الجريدة تحولت إلى منصة لإطلاق الشائعات ونشر الأكاذيب ، ومن مخالفاتها في هذا الشأن والتي ترقى لمرتبة الجريمة المهنية أنها نسبت أخبار وتصريحات على لسان مسئولين كبار بشأن زيادة الأسعار وتم تكذيبها من قبل المسئولين، كما روجت لزيادات وهمية في أسعار ١١ ألف صنف دوائي وقالت أن غرفة صناعة الدواء طالبت بذلك لمواجهة زيادة أسعار البنزين والكهرباء، وهو ما نفته الغرفة جملة وتفصيلا" .

كما نشرت الصحيفة شائعة بأن الحكومة ستستغني عن ٥ ملايين موظف بالدولة من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وانتشرت هذه الشائعة من الموقع المذكور إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت الصحيفة نشرها مرة أخرى رغم أن الحكومة نفت هذا الأمر بشكل حاسم.

ورأت اللجنة أن ما جاء في الصحيفة المذكورة يخالف المعايير الإعلامية، وبناء عليه أوصت بفتح تحقيق مع الجريدة في هذه التجاوزات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أرسلت اللجنة التقرير للعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.