أعربت حكومات كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الإعلان عن نقل تبعية حقول النفط في رأس لانوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية.

واعتبرت في بيان لها اليوم، أن منشآت النفط الليبية وإنتاج النفط وعائداته هي ملك للشعب الليبي وطالبت بأن تظل هذه الموارد الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وتحت إشراف حكومة الوفاق الوطني وفق للقرار 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017) لمجلس الأمن الدولي.

وأوضح البيان أن قرار مجلس الأمن رقم 2362 (2017) يدين محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكرّرة من ليبيا من قبل مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني.

وأكد البيان أن أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيسبّب ضررا بالغا لاقتصاد ليبيا، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد البيان أنه منذ سبتمبر 2016، قدم الحيش الوطني الليبي الدعم للأشغال التي قامت بها المؤسسة النفطية الوطنية الشرعية لإعادة بناء القطاع النفطي لخدمة مصلحة الشعب الليبي، مضيفة أن هذا العمل كان يسير في اتجاه المصالح الوطنية لليبيا.

كما طالب البيان بضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية مرّة أخرى بتبنّي العمل دون عوائق نيابة عن الشعب الليبي، وإصلاح البنية التحتية التي تضرّرت بعد الهجوم الذي شنّته قوات تحت إشراف إبراهيم جضران، وإعادة تصدير النفط والإنتاج الذي تعطّل جرّاء ذلك الهجوم.