واصل قطاع السجون برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء دكتور مصطفى شحاتة عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (406) نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم؛ وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (480) نزيلاً إفراجاً شرطياً؛ بإجمالى عدد (886) مفرجا عنهم.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وفى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.