أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 152 لسنة 2018، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، بعد أن أقره مجلس النواب.

وينص القانون في مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للدولة للسنة المالية 2017-2018، مقداره سبعون مليارا وثلاثمائة مليون جنيه، موزعة على النحو الآتي : الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 57 مليار جنيه لمواجهة الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي.

الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بمبلغ مليارين وثلاثمائة مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات في مؤسسات وهيئات دولية.

الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية) بمبلغ ستة مليارات جنيه، لمواجهة سداد مساهمة الدولة في زيادة رأسمال البنك المركزي المصري.

الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) بمبلغ خمسة مليارات جنيه، لمواجهة سداد أقساط الدين العام (ودائع الدول العربية) وإهلاك بعض السندات.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن تزاد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017-2018، بمبلغ مقداره سبعون مليارا وثلاثمائة مليون جنيه، موزعة على النحو الآتي : 

الباب الأول (الضرائب) بمبلغ مقداره 16 مليارا و 200 مليون جنيه، قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي.

الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ مقداره 54 مليارا و 100 مليون جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين (الأولى والثانية) من هذا القانون.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.