تواصل اللجان النوعية لمجلس النواب اجتماعاتها الإثنين المقبل، وعلى مدى أربعة أيام، لمناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين.

وتعقد اللجان النوعية اجتماعاتها يوم الإثنين المقبل، إذ تناقش لجنة الخطة والموازنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والمشكلات التي تواجه الجهات الإدارية بالدولة.

وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين: 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

كما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية قرار رقم 245 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

وتناقش اللجنة ذاتها قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2018 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لاستغلال منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/3/2018.

وتستعرض لجنة العلاقات الخارجية نشاط وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث، وتناقش لجنة الشؤون العربية آخر تطورات الوضع في فلسطين وليبيا، وتناقش لجنة الشؤون الإفريقية سبل تدعيم العلاقات بين الدولتين والشعبين، بحضور سفير جمهورية أريتريا.

وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد، وتستكمل لجنة الصناعة مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمستثمرين لتوفير وحدات طعام متنقلة بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نيفين جامع. 

كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة، قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق المالي بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/2/2018.

وتواصل اللجنة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق المالي بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/2/2018.

وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون الموارد المائية والري"، وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع قانون بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتستكمل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، نظر مشروع القانون المقدم من السيد النائب د. عمر حمروش، بشأن "تنظيم الفتوى العامة".

كما تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين"، وتواصل اللجنة ذاتها نظر مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد عثمان و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "رعاية حقوق المسنين".

وتستكمل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب، وتواصل لجنة السياحة والطيران المدني، مناقشة ما تم تنفيذه في مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة والمتحف الكبير ومتابعة توصيات اللجنة في هذا الشأن، لما لهذا المشروع من أثر إيجابي على الحركة السياحية وتحسين الصورة الذهنية لمصر، ومتابعة أعمال الجنة ومناقشة بعض الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية رؤية اللجنة حول مشاكل التمريض بين الواقع والمأمول، ورؤية اللجنة حول مشاكل مرضى ضمور العضلات.

وتستكمل لجنة النقل والمواصلات، دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً للنظر في توصيات اللجنة بشأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة، مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان، دور وزارة التنمية المحلية في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وتصور الوزارة في إسهام هذه الوحدة في تحديث وتطوير المجتمعات المحلية.