أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الحرب ضد المخدرات يجب أن تكون عالمية، نظرا لأن كل دول العالم تدفع الأثمان الباهظة من نخبة شبابها جراء تعاطي المخدرات وإدمانها، مشددا على أنه "لا حصانة ولا حماية ولا غطاء لأحد، وكل من يثبت تورطه في المخدرات ستتم محاسبته".

وأشار الرئيس عون -في كلمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، في القصر الجمهوري في بعبدا- إلى أن موضوع المخدرات يجب سحبه من التراشق السياسي وعدم استغلاله في المعارك السياسية، لأنه يتعلق بالمصلحة العامة التي لا تخص فريقا دون آخر، لأن أبناء اللبنانيين جميعهم من دون استثناء في دائرة الخطر، مضيفا أن لبنان يسعى لأن تكون معركته ضد المخدرات حربا وطنية شاملة، يشارك بها كل مواطن، لأن كل فرد في المجتمع هو مشروع ضحية، سواء بذاته أو بتحمله عبء النتائج، مؤكدا أن حجب المعلومات وعدم الإبلاغ عن مروج والتغاضي عن مدمن، يمثل جريمة لأنه يصب في مصلحة المخدرات وضد مصلحة المجتمع والوطن.

وقال عون إن المدمن ليس مجرما، بل هو ضحية يحتاج من مجتمعه وعائلته ومحيطه كل الدعم الممكن والمساعدة لينتصر في معركته، وإن أي تخل عنه يدفعه إلى الاستسلام، مشيرا إلى أهمية "الوقاية المسبقة" لما تمثله من حماية للمجتمع اللبناني وأبنائه وتحول دون تحولهم إلى مشروع ضحايا محتملين في كل لحظة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال في تصريحات له اليوم عقب استقباله عددا من مسؤولي الشركات السياحية، إن الأمن والاستقرار الذي يشهدهما لبنان، سينعكس إيجابيا على القطاع السياحي في بلاده، متوقعا أن تكون السنة الحالية من أفضل السنوات على المستوى السياحي في لبنان.

وأشار "عون" إلى أن بقية القطاعات في الدولة التي تعاني عجزا، تتطلب بعض الوقت لتحسن أوضاعها، مؤكدا أن الدولة تعمل على الخروج من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأضاف الرئيس اللبناني أن لبنان على وشك الإعلان عن اعتماد خطة اقتصادية وتحديد القطاعات المنتجة التي يمكن للبنانيين الاستثمار فيها، مؤكدا أنه إذا ما انطلقت خطط وبرامج مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني وتنمية بنيته التحتية) قد يكون "بإمكاننا النهوض من جديد، إلا أن الأمر يتطلب شعبا غير يائس يبذل الجهود كي ننهض من جديد".