أرجع البنك المركزي قيام لجنة السياسية النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوى 75ر16% و75ر17% إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي فى مايو الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ابريل 2016 ليحقق معدل 4ر11% و1ر11% على الترتيب.

وأوضح البنك فى بيان له اليوم استمرار انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 6ر10% كما استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 4ر5% خلال الربع الأول من عام 2018 مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة .

وأشار إلى أن الاصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصري ساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة فى الطلب.

ونوه المركزي إلى أنه على الصعيد العالمي حدث تقييد فى الأوضاع المالية وارتفاع في أسعار البترول مما أثر على حجم اجراءات اصلاح المالية العامة للدولة،لافتا إلى أن برنامج اصلاح المالية العامة للدولة يستهدف تحقيق فائض أولى بنسب 2ر0% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي 2017/2018 و2% في الأعوام التالية.

وتوقع المركزي أن تؤثر اجراءات الاصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت،منوها إلى أن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم مستقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي فى مايو2017 لتسجل في المتوسط 13%(+/- 3) فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الأثار المؤقتة الناجمة عن اجراءات اصلاح المالية العامة للدولة وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك.

وأكد المركزي استمرار اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب مشيرا إلى أنها لن تتردد فى تعديل سياستها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط .