أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تحقيق
وفر مالي بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية
الحكومية، وهو ما يعكس أهمية منظومة ميكنة إدارة التدفقات المالية الحكومية التي تنفذها
وزارة المالية بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تواكب مصر احدث النظم العالمية
في الإدارة الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة
الضرائب المصرية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش
نائب الوزير لشئون الخزانة وعماد سامي رئيس المصلحة ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها.
وأكد وزير المالية أهمية انشاء إدارة مركزية
بهيكل مصلحة الضرائب تختص بالمهن الحرة تحتها إدارة عامة مع التوسع في انشاء مأموريات
متخصصة للمهن الحرة في المحافظات المختلفة علي غرار مركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة،
والذي حقق طفرة في الإيرادات الضريبية من هذا القطاع المهم وارتفاع حصيلته إلى 3 مليارات جنيه مقابل أقل من 330 مليونا منذ
3 سنوات، إلا أن ذلك الرقم بعيد تماما عما ينبغي أن يتم تحصيله من حقوق الدولة في هذا القطاع، حيث إن هناك تهربا من معظم المهن الحرة
لأن البعض إن لم يكن الكثيرين يقدمون لمصلحة
الضرائب بيانات غير صحيحة لا تكشف عن دخلهم الحقيقى وسوف يتم التعامل مع ذلك الأمر
بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذي
يعتمد علي إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعي
ودعم.
وقال إنه حرص علي سرعة لقاء قيادات مصلحة
الضرائب لمناقشة التحديات التي يواجهها العمل الضريبي، خاصة في جهود دمج الاقتصاد غير
الرسمي ومواجهة حالات التهرب الضريبي وخاصة في مجال المهن الحرة والتجارة الإلكترونية
التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا بشكل مضطرد دون أن تسهم بنصيبها
العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.
وكلف الوزير قيادات مصلحة الضرائب بتشكيل
لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبي وحل جميع المشكلات
التي تواجههم بحيث تنتهي من عملها خلال شهر أغسطس المقبل لبلورة مشروع قانون بالتعديلات
المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وذلك تنفيذا لتكليفات
الرئيس بالعمل علي رفع كفاءة أداء المصالح الايرادية للدولة بالتوازي مع زيادة الإيرادات
العامة.
وأضاف أن من مهام اللجنة ايضا البحث عن
آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الالكترونية وكيفية إلزام المتعاملين عبر
شبكة الانترنت بسداد الضريبة المستحقة علي تعاملاتهم التجارية والمهنية خاصة ان العالم
يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبري عن بعض فروعها من اجل التحول الي البيع مباشرة
لعملائها عبر الانترنت وهي ظاهرة نرى أنها على الطريق لمصر.
وأكد د. معيط ضرورة إعداد تشريع قانونى لوضع آلية
مبسطة لتطبيق الفاتورة الالكترونية الي جانب الفاتورة العادية ، لافتا إلى أنه تيسيرا
على المجتمع الضريبي تدرس الوزارة أيضا إعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير
سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين على سرعة أداء المتأخرات الضريبية.