شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية علي عدم المساس باي مكتسبات للعاملين بمصلحة الضرائب سواء مزايا مالية أو غيرها، حيث إنه شارك في وضع نظام الإثابة الحالي بالوزارة عندما كان نائب لوزير المالية السابق الاستاذ عمرو الجارحي، مؤكدا أهمية دور مصلحة الضرائب المصرية في خدمة الاقتصاد القومي حيث انها مسئولة عن تحصيل جانب كبير من إيرادات الدولة بل ان كل جنيه تحصله الضرائب يخفض بذات القيمة احتياج البلاد للاقتراض والدين، ولذا فان وزارة المالية حريصة علي استكمال خطط تطوير وتحديث وميكنة وإعادة هندسة إجراءات عمل المصلحة بما يسهم في زيادة ايراداتها.

وأكد  خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط رفع كفاءة العنصر البشري والميكنة لتخفيف العبء علي الموارد البشرية للمصلحة الي جانب دراسة انتداب الكفاءات من داخل الجهاز الادارى للدولة مع وضع معايير للاختيار بما يضمن كفاءة هولاء الشباب للعمل بمصلحة الضرائب بعد تدريبهم، لافتا إلى أن خطط التدريب تستفيد من افضل الخبرات العالمية، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية داخل وخارج مصر وعلى جميع النظم الإلكترونية التي سيبدأ نشرها في جميع مواقع المصلحة قريبا لتدخل مرحلة جديدة من التحديث والتطوير.

وطالب الوزير بسرعة إنهاء إجراءات ترقية العاملين بالمصلحة واختيار القيادات في المواقع الشاغرة حتي ينتظم العمل داخل المصلحة وتتعزز سلطات الإشراف والرقابة، خاصة أن مصلحة الضرائب ستدخل مرحلة جديدة في عملها خاص بدمج الإجراءات الضريبية ما بين ضرائب الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على المجتمع الضريبي ورفعا لتصنيف مصر في تقارير ممارسة الأعمال على الساحة الدولية.

وأكد الوزير أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب حريصة أيضا على بناء جسور الثقة مع الممولين وانتظامهم في سداد مستحقات الخزانة العامة، فنحن من مصلحتنا زيادة نشاطهم وحجم أعمالهم وأرباحهم وبالتالي ضرائبهم إلى جانب مراعاة حقوقهم في الرد الضريبي، مطالبا قيادات المصلحة بسرعة رد مستحقات الممولين في إطار نظام الرد الضريبي، حتى يشعر الجميع بحرص مصلحة الضرائب على حقوق المجتمع الضريبى (الممولين) مثل حرصها على حقوق الدولة.

واكد الوزير علي قيادات مصلحة الضرائب بتوجيه الجميع نحو العمل بكل دقة وحرص وعدالة وعدم ظلم أحد  فكلنا شركاء في بناء الوطن ومن مصلحتنا جميعا الاعتماد علي مواردنا الحقيقية بدلا من الاقتراض والدين للإنفاق علي مشروعات التنمية والارتقاء بخدمات التعليم والصحة.