يرى خبراء اقتصاديون أن احتضان موريتانيا للقمة الافريقية لاول مرة في تاريخها قد يحقق شراكة اقتصادية مع بعض الدول مما قد يعزز التعاون بينها وموريتانيا.

وتوقع الخبير الاقتصادي سيدي محمد محمد عثمان ان تشكل القمة التي تعقد مطلع يوليو المقبل بادرة جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادي بين موريتانيا وبعض اقطار القارة السمراء خصوصا تلك البعيدة جغرافيا والتي تطمح في تبادلات تجارية مثل الأسماك والمعادن واللحوم الحمراء.

وقبيل القمة لوحظ انتعاش في أسواق مدينة نواكشوط وزاد الطلب على الفنادق والشقق والسيارات، كما انتعشت المطاعم والمحال التجارية الكبيرة.

ورغم النقص الحاد في الخدمات الفندقية الذي ظلت العاصمة الموريتانية توصف به على مدى العقود الماضية ، إلا انه لوحظ في الفترة الاخيرة تطورا في الخدمات الفندقية وباتت الملاحظات السابقة من الماضي.وأكد القائمون على الفنادق في نواكشوط انها محجوزة بالكامل حتى الرابع من يوليو. 

ويقول بعض اصحاب الطلب على الفنادق ان بعض فنادق نواكشوط استغلت الإقبال غير المسبوق لزيادة الأسعار ورفعت الرسوم من سبعين دولارا الى اكثر من ماتئي دولار لليوم في مشهد غير مألوف ، وان آخرين يقدمون خدماتهم الفندقية لكن في السر تخوفا من الضرائب ويقولون ان لديهم غرفا مؤثثة للايجار وهي طريقة يقبل عليها الكثير من المتهربين من الضرائب في نواكشوط.

وقال أحد هؤلاء السماسرة إن قوة الإقبال على تأجير الشقق المفروشة دفعهم لرفع الايجار إلى ما يعادل المائتي دولار يوميا.

ولا تقدم هذه الشقق المفروشة أي خدمات، إذ لا تتوفر على مطاعم أو مقاهي، وأغلبها أعيد ترميمه قبل أيام استعداداً للقمة.

من جانبها ، واجهت الجهات الرسمية في موريتانيا نقصاً حاداً في الأجنحة الفندقية الراقية، والتي تليق بالوفود الرئاسية والبعثات رفيعة المستوى، وقد تمكنت من التغلب على هذا النقص من خلال الاستعانة بفلل راقية في أحياء نواكشوط على شارعي زايد بن سلطان والمختار ولد داداه.

وأمام ضعف العرض وزيادة الطلب ، لجأت اللجنة المشرفة على تنظيم القمة إلى عدد من هذه الفيلات، وشيدت طرقاً فرعية توصل إليها، كما زودتها بمختلف الخدمات الضرورية..وتحولت هذه الفيلات السكنية إلى أجنحة ملكية، وأحيطت بحراسة أمنية مشددة وأغلبها سيخصص لاستضافة الوفود الرئاسية والبعثات رفيعة المستوى.