قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، إن جلسة اليوم بمجلس حقوق الإنسان بـ جنيف شهدت نقاشات متعددة حاولت عرض وجه نظر الشرعية والحكومة اليمنية مع وجهة نظر التحالف العربي فينا يخص تحرير مدينة "الحديدة" والجهود المبذولة لتجنيب المدنيين أية خسائر، مشيرا إلى أن الجلسة شهدت مطالبة للمجتمع الدولي أن يقوم بدوره في إدانة جرائم الحرب وضد الإنسانية التي تنفذها ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني.

وأضاف عسكر في تصريحات لفضائية "الغد" الاخبارية على هامش أعمال المؤتمر، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن الحوثيين يستخدمون المدنيين في مدينة الحديدة كـ دروع بشرية، بالإضافة إلى حفر الخنادق مما عطل خدمات الصرف الصحي ووصول مياه الشرب مما يزيد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة- خاصة مرض الكوليرا، مؤكدا أن 25% من سكان "الحديدة" يعانون سوء التغذية والمجاعة طوال السنوات الثلاث الماضية بحسب تقارير الأمم المتحدة، بالرغم من أن 70% من مواد الإغاثة الإنسانية تمر من المدينة.

وأوضح عسكر أن هناك عدم عدالة في توزيع هذه الإغاثة مما يستدعي الحكومة اليمنية أن تقوم بدورها لإغاثة شعبها في المدينة، مؤكدا أنه من حق الحكومة الشرعية المُعترف بها دولياً أن تستعيد أي جزء من الجغرافيا اليمنية، وهو أمر ضمن مبدأ حق السيادة الذي يؤكده القانون الدولي، متابعاً أن ميليشيات الحوثي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان مما يؤكد دور الحكومة لحماية شعبها وتحريره.

وأشار عسكر إلى أن استعادة ميناء الحديدة من الحوثيين سيعمل على وقف الأموال لمتدفقة إلى تلك الميليشا مما يسبب استمرار الحرب كما ستوقف عمليات تهريب الصواريخ والأسلحة والألغام، مضيفاً أن الحكومة اليمنية ترجب بأية جهود أممية تسعى لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتابع عسكر أن "الحديدة" تشكل الشريان المالي لاستمرار الانقلاب والحرب في اليمن، مشدداً على أن استعادة المدينة ستُجبر الميليشيات على الرضوخ لعملية السلام المتوافق عليها دولياً والتي تحترم إرادة الشعب اليمني، مؤكدا أن اليمنيين لن يُحكموا بالقوة المستوردة من إيران ولن يسمح أن تفرض طهران أن حلول عبر هذه الميليشيات.

ورأى عسكر أنه على الحوثيين أن يتخلوا عن السلاح ويتركوه للدولة اليمنية، وأن يتخلوا عن فكرة الحق الإلهي في حكم اليمنيين بالقوة وأن يرضخوا لخيارات الشعب اليمني، الذي من حقه تقرير مصيره وعدم البقاء تحت ولاية الفقيه مجدداً.